أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بإنشاء المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل برئاسة وزير القوى العاملة.
    
ونص القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية على أن تضم عضوية المجلس ممثلين عن وزارات التضامن الاجتماعي، والاستثمار والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة،والعدل، والقوى العاملة، وشؤون مجلس النواب، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية، والسياحة، على ألا يقل المستوى الوظيفي لكل منهم عن الدرجة العالية.
    
كما تضم العضوية 6 أعضاء من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة منظمات أصحاب الأعمال المعنية،و6 أعضاء من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة اتحادات العمال المعنية، ويكون للمجلس أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس المجلس.
    
ويختص المجلس بالمشاركة في رسم السياسات القومية للحوار المجتمعي في مجال العمل، وخلق بيئة محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات، وإعداد دراسات وتوصيات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية وما يتصل بها، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل والمنظمات النقابية العمالية والقوانين ذات الصلة.