يصل إلى القاهرة، اليوم لثلاثاء، وفد صندوق النقد الدولى، وذلك لبدء جولة من المفاوضات فى إطار المراجعة السنوية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، والسياسات والقرارات التى تم اتخاذها تمهيدا لرفع توصية لصرف الشريحة الثالثة من قرض الصندوق لمصر.

وقال مصدر مسئول إن أجندة الوفد تتضمن عقد لقاءات موسعة مع مسئولى الملف الاقتصادى بالحكومة، لمناقشة التقدم فى تنفيذ بنود برنامج الإصلاح الاقتصادى، ومناقشة البنود المستقبلية المزمع تنفيذها، مؤكدا أن البعثة سوف تستمر فى عملها لمدة نحو أسبوعين.

وكان عمرو الجارحى وزير المالية، وطارق عامر محافظ البنك المركزى، قد التقيا كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد على هامش مشاركتهما فى الاجتماع السنوى المشترك لصندوق النقد والبنك الدوليين، حيث أشادت "لاجارد" بجدية وإصرار الحكومة المصرية فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، الذى تم التوافق عليه مع الصندوق والخطوات الكبيرة التى تم إنجازها. وقالت لاجارد: "أتقدم بتهنئة مصر حكومة وشعبا على ما حققوه من نجاح فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الوطنى الطموح".

وأضافت لاجارد: "الإشادة جاءت بناء على ما تم تنفيذه من إصلاحات حتى الآن فى برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، التى نرى أنها ستؤتى الثمار المرجوة منها، حيث اتخذت الحكومة والبنك المركزى الإجراءات الصحيحة لكبح التضخم وتخفيض عجز الموازنة ووضع الاقتصاد على مسار الاستقرار والنمو".

وأثنت لاجارد على حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية التى اتخذتها الحكومة لحماية الفقراء ومحدودى الدخل بما فى ذلك زيادة الإنفاق الاجتماعى، وقالت: "إننا نتطلع إلى مواصلة الشراكة مع مصر لمعاونتها فى إطلاق إمكاناتها الاقتصادية وتحقيق نمو أعلى وأكثر احتوائية تصل ثماره إلى كل المصريين".

ومن جانبه أكد عمرو الجارحى، وزير المالية، نجاح مصر فى إنجاز أكثر من 80% من القرارات الصعبة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى بإعادة هيكلة منظومة الدعم الخاصة بالوقود والكهرباء والمواد التموينية، وتحرير سعر صرف الجنيه، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، إلى جانب تقليص عجز الموازنة العامة للدولة ليصل إلى أقل من 10% من الناتج المحلى الإجمالى.