كشف تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء في مصر، أن المنتجات البترولية والبنزين زيادتها ضعيفة وأثرها محدود على محدودي الدخل، حيث لن يتجاوز أثرها 10% وتتضمن تكلفة النقل والمواصلات، بالإضافة للزيادة المتوقعة في أسعار السلع والخدمات.

وأضاف التقرير الصادر عن المركز الاثنين، لتوضيح أسباب قرار الحكومة بزيادة أسعار المحروقات، أنه سيتم التصدي بحزم لأي زيادة مبالغ فيها ناجمة عن جشع التجار، وأنه سيتم الاستفادة من الدعم الذي كان يذهب لغير المستحقين في تحسين الخدمات الأساسية والبنية التحتية بصورة عامة، كما أشار تقرير مركز معلومات مجلس الوزراء، أنه تم إقرار حزمة من برامج الحماية الاجتماعية في مقابل تحريك أسعار الوقود، تستهدف المستحقين من محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية، تتعدى تكلفتها 85 مليار جنيه، بهدف خفض الآثار السلبية وتخفيف أعباء الإصلاح الاقتصادي، لزيادة سعر المحروقات عليهم.