تنظر المحكمة الإدارية العليا في مصر،  السبت، في الطعن المقدم من المحامي، طارق العوضي على قرار قبول هيئة الانتخابات أوراق ترشح رئيس حزب الغد، موسى مصطفى موسى للانتخابات الرئاسية.

وطالب المحامي المصري استبعاد موسى مصطفى موسى من قائمة المرشحين بدعوى أنه غير حاصل على مؤهل جامعي وغير مسجل في نقابة المهندسين، ما يفقده أحد شروط الترشح، على الرغم من تقديمه مؤهل بكالوريوس الهندسة من فرنسا، إلا أن مقدم الدعوى يؤكد أن هذه الشهادة لا تعادل بكالوريوس الهندسة في مصر.

وأثيرت نقطة أخرى وهي الحكم الصادر في حق المرشح في قضية شيكات دون رصيد، ومن ثم التصالح فيها مع مقدم الدعوى، إلا أن هذا التصالح لا ينفي التهمة في الأساس وفق القانون، وفقًا لطارق العوضي، مقدم دعوى منع موسى من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأعلن رئيس حزب الغد، موسى مصطفى موسى، ترشحه لانتخابات الرئاسة المصرية في آخر يوم من أيام الترشح للانتخابات، ليصبح المنافس الوحيد أمام الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.

وأكد موسى على أنه سيخوض الانتخابات للتنافس، ولخوض معركة انتخابية قوية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تتسم باحترام الطرف الآخر، والاعتماد على برنامج انتخابي قوي، والتركيز على تحسين ظروف معيشة المصريين بعد الغلاء في الأسعار.

وجمع رئيس حزب الغد، 47 ألف توكيل تأييد، و26 استمارة تزكية، من نواب البرلمان للترشح. وبموجب القانون، يحتاج المرشح إلى 25 ألف توكيل كحد أدنى، أو إلى 20 تزكية من النواب ليتمكن من التقدم بترشيحه