قضت محكمة النقض بقبول طعن وزير الري السابق محمد نصر الدين علام، على حبسه 7 سنوات في اتهامه بإهدار 37 بليون جنيه، في وقت أرجأت محكمة جنايات القاهرة محاكمة 15 متهماً في حوادث عنف شهدتها مدينة كرداسة، إلى كانون الأول (ديسمبر) المقبل.

وقضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من وزير الري السابق على الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 7 سنوات في اتهامه بإهدار المال العام، وأمرت بإعادة محاكمته. وكانت محكمة جنايات الجيزة قضت بالسجن المشدد 7 سنوات على الوزير السابق، ورئيس مجلس إدارة إحدى شركات استصلاح الأراضي لاتهامه بتسهيل استيلاء الشركة على أراض وإهدار 37 بليون جنيه، من المال العام.

من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة إرجاء إعادة محاكمة 15 متهماً في حوادث عنف وقعت في مدينة كرداسة في تموز (يوليو) من عام 2013 إلى 13 كانون الأول المقبل. وكانت دائرة إرهاب في محكمة جنايات الجيزة، قضت في نيسان (أبريل) من عام 2015، بالإعدام شنقاً على 15 متهماً موقوفاً و13 آخرين فارين، والسجن المشدد 10 سنوات لمتهم آخر بعد اقتحام مقر شرطة كرداسة، وقتل مأمور القسم ونائبه و12 ضابطاً وجندياً، في أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة عام 2013.

في موازاة ذلك، قبلت محكمة النقض، طعن 18 متهماً من عناصر جماعة الإخوان المسلمين المصنفة «إرهابية» في مصر، على حكم حبسهم 3 سنوات وقررت إعادة محاكمتهم، في اتهامهم بالانضمام إلى جماعة محظورة ومحاولة اقتحام قسم شرطة العرب في محافظة بورسعيد في آب (أغسطس) عام 2013. وكانت محكمة جنايات بورسعيد أمرت بالسجن المشدد 3 سنوات لـ18 متهماً، في كانون الأول عام 2015 في حوادث العنف والقتل التي وقعت في محافظة بورسعيد عقب فض اعتصامي «رابعة العدوية» و «النهضة».