انتهت مناقشات لجنة الشؤون التشريعية والدستورية في مجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة بعد جدل طويل إلى عدم وجود أي تعارض في الحكمين الصادرين من محكمة النقض بشأن النائب أحمد مرتضى منصور، عن دائرة الدقي في محافظة الجيزة؛ ومن ثم بطلان عضويته.

وأكد رئيس اللجنة المستشار بهاء أبو شقة أن اللجنة انتهت إلى عدم وجود أي تعارض بين الحكمين الصادرين بشأن عضوية النائب أحمد مرتضى، وسيتم كتابة تقرير نهائي بهذا الأمر صباح الأحد 7 آب/ أغسطس الجاري لرفعه إلى رئيس المجلس. وقال عضو اللجنة التشريعية في البرلمان جمال الشريف أمام اجتماع اللجنة إن "جدال النواب في مناقشة حكم النقض بشأن بطلان عضوية أحمد مرتضى منصور، خطيئة نسأل الله أن يغفرها لنا". مضيفا "مناقشة البرلمان لحكم محكمة النقض في هذا الشأن حول المجلس من سلطة تشريعية إلي محام مشاكس". محذرا ع من انحراف البرلمان والتدخل في عمل السلطة القضائية، لافتا إلى أن مناقشة الحكم فيه قضاء على محكمة النقض؛ لذلك لابد من تنفيذ الحكم الأخير ببطلان العضوية لأنه أصبح "واجب النفاذ".

وأشار إلى أن الاستناد لحكم سابق بصحة العضوية "تدليس" وقع فيه رئيس المجلس بإحالة الحكم إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمخالفة للدستور والقانون واللائحة. جاء ذلك في الوقت الذي استعرضت فيه اللجنة توصية الأمانة الفنية للجنة التي ضمت 4 خيارات بشأن أزمة النائب أحمد مرتضى منصور، وحكم النقض الصادر بشأنه في بطلان عضويته وتصعيد النائب عمرو الشوبكي بدلا منه مفاجأة من العيار الثقيل فقد استعرض المستشار محمود فوزي، مستشار رئيس مجلس النواب، ومستشار اللجنة، الذي أعد تقرير الأمانة الفنية التي أوصت بضرورة تطبيق حكم محكمة النقض ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، أو الانتظار لحين البت في الالتماس المقدم من النائب أحمد مرتضى أمام محكمة النقض.

وفي ما يتعلق بالجزء الثاني بالحكم رأت الأمانة الفنية للجنة أن يتم تنفيذ الحكم بتصعيد النائب عمرو الشوبكي، لكنه سيخالف قانون مجلس النواب الجديد رقم46 لسنة 2014 بالمادة 2 والمادة 25، وأيضا اللائحة الداخلية للبرلمان، في الباب الحادي عشر من الفصل الأول المادة 352 والمادة 384 و392، أو رفض تصعيد الشوبكي وفتح باب الترشح من جديد على مقعد النائب أحمد مرتضى.