أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، الأحد، "أهمية تكثيف الجهود للتوصل إلى حل للأزمة الليبية بما فيه سيادة البلاد"، كما استعرضا آليات استمرار "التواصل والتنسيق في كل الملفات وعلى رأسها مكافحة الإرهاب".

وأوضح بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أن "اللقاء شهد استعراضاً لمجمل العلاقات الثنائية، حيث اتفق الجانبان على أهمية العمل على تطوير التعاون بين البلدين، خصوصاً على الصعيد الاقتصادي وتعزيز التبادل التجاري بما يرقى إلى مستوى العلاقات المتميزة".

وأوضح أن اللقاء تطرق إلى "تطورات الأزمة الليبية، حيث تم تأكيد أهمية تكثيف الجهود للتوصل إلى حل للأزمة بما يحافظ على سيادة ليبيا ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية، ويصون مقدرات شعبها الشقيق ويعيد إليه الأمن والاستقرار"، ونوه الراضي بعمق العلاقات التي تجمع بين تونس ومصر، واختتمت في القاهرة، الأحد، أعمال اللجنة العليا المشتركة المصرية - التونسية، برئاسة رئيسي وزراء البلدين.

من جهته، أعرب الرئيس المصري عن التطلع لأن تسهم اجتماعات اللجنة العليا المشتركة في الدفع قدماً بالتعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، مشيراً إلى أهمية متابعة تنفيذ ما يتم التوصل إليه من اتفاقيات خلالها.

وأكد السفير التونسي في القاهرة نجيب المنيف، أن العلاقات بين البلدين شهدت خلال السنوات الأخيرة "نقلة نوعية من حيث التواصل والتنسيق في كل الملفات وعلى رأسها مكافحة الإرهاب"، وقال المنيف إن "التنسيق متواصل بين البلدين في كل الملفات ذات الاهتمام المشترك سواء على الصعيد العربي أو الإسلامي أو الدولي"، مشيراً إلى أن "الإرهاب من أهم التحديات التي تشهدها المنطقة وتجب مواجهة هذه الآفة البعيدة تماماً عن المجتمع العربي وعن الدين الإسلامي".

وأوضح المنيف أن "الملف الليبي هو محل اهتمام مشترك بين مصر وتونس، وكلا البلدين حريص على الدفع بالمصالحة الوطنية الليبية - الليبية والتوصل إلى حل سياسي لهذه الأزمة في أقرب وقت"، وحول نتائج انعقاد "منتدى الأعمال المصري - التونسي"، قال المنيف إن "منتدى الاستثمار والشراكة الاقتصادية أعطى الأولوية الكاملة للتعاون الاقتصادي بين البلدين في القطاعات كافة والمجالات، ومنها السياحة والتجارة والصناعة وغيرها".