تصدر محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الخميس، حكمها فى استشكال الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ونجليه جمال وعلاء، ويطالب بإلغاء قرار الحجز الإداري الصادر من النيابة العامة المصرية، على أسهم الرئيس الأسبق لدى شركة مصر المقاصة، والتى تقدر بنحو 61 مليونًا و934 ألفًا و173 جنيهًا.

واختصم مبارك فى الطعن المنظور كلاً من وزير العدل والنائب العام، والمحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية بصفتهم، وشركة مصر المقاصة، ومعاونى تنفيذ نيابة شرق القاهرة الكلية، ومندوب الحجز الإدارى بالنيابة.

وتعود تفاصيل الدعوى إلى قيام المدعى عليهم بالحجز على أسهم الرئيس الأسبق ونجليه لدى شركة مصر المقاصة، وبناءً على ذلك تقدم فريد الديب دفاع مبارك باستشكال على القرار القضائي.