قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن إجراءات التراخيص طبقًا للمنظومة الجديدة للضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية ستكون أسهل بكثير مما سبق، مضيفًا أنه يتم تدريب كوادر الإدارة المحلية على استخدام البرنامج الجديد لاستخراج التراخيص، والتأكد من توافر اللوجستيات اللازمة بالمراكز التكنولوجية. جاء ذلك خلال مشاركة «شعراوى» والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، مساء أمس الأول، فى ندوة للحوار المجتمعى حول الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، والتى نظمتها الأمانة العامة لحزب «مستقبل وطن»، بمشاركة رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه سيتم إطلاق نموذج تجريبى لإصدار التراخيص طبقًا للمنظومة الجديدة، فى أحد المراكز التكنولوجية، من أجل وضع البرنامج تحت الاختبار، ومعرفة أوجه القوة والقصور فى البرنامج، وسيكون ذلك تحت إشراف المحافظ بشكل مباشر. وأكد أن الدولة لا تسعى ولا ترضى بإحداث أى ضرر للمواطنين، بل إنها تهدف لضبط العمران، موضحًا أنه تم التوجيه باستئناف أعمال البناء فى القرى لأن وقف البناء شمل المدن فقط، وفى الوقت نفسه استمرت أعمال البناء فى جميع المشروعات القومية التى تنفذها أجهزة الدولة المختلفة على مستوى محافظات الجمهورية.

وأوضح «الجزار» أن هذه الندوة هى الثانية خلال شهر واحد، لمناقشة الموضوع، مع نواب مجلسى النواب والشيوخ، لافتًا إلى أنه يتم النظر بعين الاعتبار لمخرجات النقاشات والحوارات المجتمعية التى تتم حول الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، والتى تم اعتماد صيغتها المبدئية من قِبَلِ المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وذلك للوصول إلى الصيغة النهائية لتلك الاشتراطات.

وقال وزير الإسكان: «نهدف لتنظيم العمران، ومضاعفة الرقعة المعمورة، وتوفير جميع الخدمات، وسهولة تحرك المواطنين داخل التجمعات السكانية، بما يحقق الهدف الأول للدولة المصرية، وتنفيذ مخرجات المخطط الاستراتيجى القومى لمصر 2052، وكذا توفير سكن حضارى وصحى يحقق للمواطن شروط الحياة الصحية، من الإضاءة، والتهوية، وتوفير معدلات الأمان، وإمكانية السيطرة على الحرائق حال حدوثها».

وتابع أن العمران لا يقتصر على المبانى السكنية فقط، بل يشمل جميع الأنشطة الخدمية المختلفة، والتى لم تتوقف، ولم يشملها قرار وقف البناء، موضحًا أن العمران القائم أصبح غير قادر على إعالة السكان اقتصاديًا، وغير قادر على تقديم وظائفه ومهامه للسكان، ولذا لجأت الدولة إلى إنشاء تجمعات عمرانية وتنموية جديدة، تعمل كمراكز لريادة المال والأعمال، وتؤدى دورًا وظيفيًا فى معاونة العمران القائم من أجل توفير الوظائف المطلوبة للسكان، والسماح ليد الدولة بالتدخل لتطوير العمران القائم.

وخلال الندوة، أكد رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب، ورؤساء اللجان النوعية، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، ضرورة التعاون مع الحكومة من أجل الوصول إلى أفضل صيغة للضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، وعلى مدى نحو 4 ساعات استمع الوزيران إلى مداخلات ومقترحات النواب بما يسهم فى خروج اشتراطات البناء بالصورة المطلوبة

قد يهمك أيضا :  

الحكومة المصرية تبدأ الموجة الـ 17 لإزالة التعديات على نهر النيل

شعراوي يبحث مع مسؤولي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مجالات التعاون المشتركة