أجّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، الإثنين، جلسات إعادة محاكمة محمد بديع، مرشد الإخوان المسلمين، وآخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مكتب الإرشاد"، إلى جلسة 1 مارس/ آذار، لسماع شهادة اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية السابق، فضلا عن طلب شاهدين، مع ضم التقرير الطبي الخاص بشاهد من مُستشفى أحمد ماهر التعليمي.
استمعت المحكمة لشهادة أحد المواطنين والذي قال إنه "بتاريخ ٣٠ يونيو ٢٠١٣ خرج للاحتفال بخروج الإخوان من الحكم، وكان بصحبته مجموعة من الزملاء وبمجرد وصولهم إلى ميدان النافورة تلقوا خبر وفاة أحد جيرانهم ويدعى "عبده" بطلق ناري أمام مكتب الإرشاد، فأسرعوا إلى المكان وشاهدوا سيارة إسعاف تنقل المجني عليه، وأثناء وقوفهم مع الضباط فوجئوا بالموجودين يستهدفونهم، ما أدى إلى إصابته بشظية وصلت لقاع العين، وتوجه بعد إصابته إلى مستشفى أحمد ماهر، لعمل اللازم وإخراج الشظية".
ووصف الشاهد للمحكمة المشهد، قائلًا: "كان هناك إطلاق نار كثيف جاء من شرفات مكتب الإرشاد، وكان يهدف إلى فض التظاهرة حول المقر، وأن هدف مطلقي النيران قتل المُشاركين في المسيرة"، مُتسائلاً: "كان بيضرب نار ليه؟".
وأضاف الشاهد أنه "في ذات الوقت كانت هناك سيارة تصوير، والمُصور الذي كان مُمسكًا بالكاميرا تمت إصابته بطلق نار، وعن مُطلقي النار، من خلال أشخاص كانوا يقفون في شرفات المقر"، مشيرًا إلى "قدوم أتوبيس واستقلوا مطلقي النيران مما بداخل المكتب وفروا هاربين، حاملين الأسلحة"، مؤكدًا أن "المتظاهرين ماكانش معاهم سلاح.. لا مطواة أو طلقة"، حسب قوله.​