أكد وزير شؤون مجلس النواب المستشار عمر مروان، أن التقرير الأخير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية عن السجون المصرية، تم وضعه على غير أسس من الحيادية والاستقلال والموضوعية. وجاء ذلك في كلمة للوزير أمام لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب برئاسة علاء عابد، لاستعراض نتائج زيارته للمجلس الدولي لحقوق الإنسان ومردود تسليم تقرير نصف المدة الطوعي  عن حالة حقوق الإنسان في مصر، وردا على تساؤلات بشأن التقارير الأخيرة لمنظمات دولية حول حقوق الإنسان في مصر.

وأضاف مروان، أن كافة ما تضمنه تقرير "العفو الدولية" من مزاعم بشأن الانتهاكات في السجون المصرية بوجه عام وبشأن الحبس الانفرادي بوجه خاص، لا تعدو إلا أن تكون من قبيل الأقوال المرسلة التي يتم ترويجها بدوافع سياسية وأيديولوجية لا تخفي على أحد ولا يمكن أن تخدع ذوي العقول الراجحة وأنصار النظرة المحايدة وأصحاب الأصول المهنية.

وأوضح أنه بتاريخ 22 أبريل/نيسان 2018 أرسلت المنظمة تقريرًا بنتائج البحث الذي أجرته عن الحبس الانفرادي في السجون المصرية، وما انتهت إليه من توصيات في هذا الخصوص، وطلبت التعقيب على ما ورد بالتقرير المذكور حتى يتسنى تضمينه مع تقريرها المزمع نشره في 7 مايو/أيار الجاري، وأنه بتاريخ 3 مايو/أيار تم إرسال كتاب بالرد على ما جاء في التقرير المذكور وتضمن الرد الإشارة إلى حرص الدولة على التواصل مع كافة المنظمات الدولية حكومية وغير حكومية طالما كانت هذه المنظمات تمارس عملها في حيدة واستقلال وموضوعية بعيدا عن المواقف السياسية والمصالح الشخصية، وبهدف دعم حقوق الإنسان والتبصرة بأي تجاوز أو تقصير قد يقع أثناء الممارسة العملية، وأن الحالات الست المذكورة في التقرير تم الرد على أربع حالات منها، واثنتين لم يتم الاستدلال عليهما لورود الاسم ثنائيا لكل حالة دون بيانات أخرى.

وأشار مروان إلى أنه بتاريخ 7 مايو/ايار الجاري، قامت منظمة العفو الدولية بنشر تقرير بعنوان "سحق الإنسانية" عن الحبس الانفرادي في السجون المصرية، وتمت ملاحظة أن التقرير المنشور بتاريخ 7 مايو/ايار الجاري يختلف كلية عن التقرير السابق إرساله إلى مصر بتاريخ 22 أبريل/نيسان الماضي، حيث جاء التقرير المنشور في 62 صفحة وتضمن لأول مرة أسماء 28 حالة من المدعى حبسهم انفراديا في السجون المصرية، وهذه الأسماء لم يتم ذكرها في التقرير المرسل بتاريخ 22 أبريل/نيسان الجاري والذي جاء في 6 صفحات واكتفى بذكر أسماء 6 حالات فقط تم الرد عليها جميعا بموجب الرد المرسل للمنظمة بتاريخ 3 مايو/أيار الجاري، وهو ما يفصح عن القصد في إخفاء الحالات حتى لا يتم الرد عليها، والإيحاء بأن مصر ليس لديها ما تقدمه بشأن تلك الحالات.

ولفت مروان، إلى أنه ورد بالتقرير المنشور أن المنظمة قامت بتوثيق 36 حالة لأشخاص ادعت حبسهم انفراديا في السجون المصرية، وعلى الرغم من ذلك فقد تلاحظ ذكر أسماء 28 حالة فقط كان من بينها 23 حالة لأشخاص وردت أسماؤهم ثنائية فقط، منوها بأنه ورد بالتقرير كذلك أن 13 حالة من إجمالي الحالات ال` 36 كانت لسجناء رأي، في حين أن هؤلاء تمت إدانتهم بموجب أحكام قضائية في قضايا تتعلق بارتكاب جرائم إرهابية وخرق قانون التظاهر والانتماء إلى جماعات محظورة، وبالتالي فهم لا يعدون من قبيل سجناء الرأي على النحو الذي تضمنه التقرير.

وبيّ مروان، أن المنظمة أشارت على استحياء بين السطور إلى تعقيب الحكومة المصرية، بما يؤكد أن غرضها من إعداد ذلك التقرير هو تسجيل موقف، وليس الاهتمام باستجلاء الحقيقة وعرض الرد كاملا، وهو ما يعكس الانحياز الظاهر وغياب الحيادية والمهنية لدى المنظمة، فضلا عن أن التقرير خلا من تحديد المنهجية التي اتبعتها المنظمة للتأكد من صحة الادعاءات المتعلقة بحالات الحبس الانفرادي الواردة به، خاصة وأن ما تضمنه من بيانات ومعلومات تم استيفاؤه من خلال إجراء مقابلات عن بعد ومن خصم وليس من طرف محايد، وهو ما ينال من مصداقية الأقوال التي اعتمدت عليها المنظمة في وضع هذا التقرير.

وفيما يتعلق بالحالات الست التي أرسلت المنظمة للحكومة للاستفسار بشأنهم، قال الوزير عمر مروان، إن اثنين منهما تعذر الاستدلال عليهما نظرا لقصور البيانات الواردة بشأنهما، والتي لم يذكر فيها سوى الاسم الثنائي لكل منهما، والحالات الأربع الأخرى تم الرد بشأنها بشكل تفصيلي، والتي كانت تتعلق بالخلط بين الحبس الانفرادي كعقوبة إدارية وبين الغرفة الفردية التي يتمتع السجين فيها بكافة حقوقه، وادعاءات بمنع سجين من شراء طعام من كانتين السجن، ومنع زيارة عن أحد النزلاء، فقد تم الرد بشكل تفصيلي عن كل حالة من الحالات المذكورة بما يظهر كذب هذه الادعاءات وعدم صحتها على الإطلاق.