ذكرت الهيئة العامة للاستعلامات, أن بعض وسائل الإعلام البريطانية نشرت تقارير مغلوطة عن وصول جثمان السائح البريطاني ديفيد همفريز, والذي توفى بمدينة الغردقة بدون القلب والكليتين, وتسرعت بعض الصحف بالحديث عن سرقة الأعضاء ومنها صحيفة "ديلي ميل" وعن انتزاعها بواسطة "سارقي الأعضاء", و"صحيفة الصن", وهي كلها تقارير لا أساس لها من الصحة.  

وأكدت الهيئة إنهها تواصلت مع الجهات المعنية, وحصلت على المستندات الكاملة بشأن هذا الموضوع, والتي أثبتت أن العينات التي تم أخذها من جثمان المتوفي المذكور تمت بأسلوب طبي, وسلمت رسميا لمعامل التحليل الحكومية في (أسيوط والقاهرة) للتدقيق في سبب وفاة المذكور.  

وسردت هيئة الاستعلامات الوقائع المتعلقة بوفاة السائح البريطاني ديفيد همفريز, حيث وصل إلى مستشفى البحر الأحمر بمدينة الغردقة في يوم 18 سبتمبر الماضي وتم عمل إنعاش قلبي له ولكن الحالة لم تستجب, وتم إعلان الوفاة ونقله إلى مستشفى الغردقة العام بعد تصريح الطبيب المختص. 

وجاء في التحقيقات الأولية للشرطة الواردة في إخطار الوفاة على لسان طبيب الحالات الحرجة الذي استقبل السائح المذكور أنه "وصل إلى المستشفى بسيارة إسعاف وتبين عدم وجود أي علامات للحياة وتم عمل الإسعافات اللازمة إلا أنه تبين وفاته, ويحتمل أن تكون الوفاة بسبب توقف مفاجئ للقلب", وطبقا للتقرير الطبي الصادر عن مستشفى البحر الأحمر أن السائح البريطاني وصل إلى المستشفى في حالة غيبوبة عميقة ولا يوجد نبض أو تنفس أو ضغط دم وجسمه بارد. 

وتضمنت التحقيقات أيضا على لسان السيدة ليندا همفريز زوجة السائح المتوفي, أنه شعر ببعض الألم في الصدر وعقب تناوله العلاج الخاص به تحسن, وبعد ذلك شعر بألم في منطقة الصدر مرة أخرى وسقط على الأرض وتم نقله بسيارة إسعاف إلى المستشفى حيث تبين وفاته, وأكدت أنها لاتتهم أحدا في وفاة زوجها, وأضافت زوجة المتوفي أنه سبق تحويله إلى مستشفى البحر الأحمر يوم 13 سبتمبر الماضي عقب شعوره بالإرهاق وتلقي العلاج وغادر المستشفى. 

وطبقا للتقرير الطبي لمستشفى البحر الأحمر في 13 سبتمبر, فقد دخل السائح المذكور إلى المستشفى بأعراض آلام حادة في الصدر وضيق تنفس وتعرق وتم تشخيص الحالة على أنها أعراض نوبة قلبية, وتم إدخاله وحدة الرعاية المركزة بالمستشفى وضبط ضغط الدم واستبعاد مضاعفات القلب ومنحه الأدوية اللازمة, وفي مساء اليوم التالي كانت حالة المريض جيدة والمؤشرات الحيوية طبيعية وسمح له بالخروج من المستشفى مع التزامه باتباع العلاج الموصوف له. 

وفي التحقيق نفسه أكدت ابنة المتوفي أنيتا جودال, أقوال والدتها وأضافت أنها لا تتهم أحدا في وفاة والدها, وفي 20 سبتمبر الماضي قررت النيابة العامة انتداب الطبيب الشرعي بالغردقة للانتقال إلى مستشفى الغردقة العام لتوقيع الكشف الطبي وإجراء الصفة الترشيحية على جثمان المتوفي "ديفيد همفريز" لبيان سبب الوفاة وأخذ كافة العينات اللازمة, وتحديد ما إذا كان هناك خطأ طبي من عدمه, حيث أنه في حالة رغبة النيابة العامة للتثبت من سبب الوفاة, فإن القانون يعطيها الحق بإصدار الأمر بتشريح الجثمان بما يستلزمه ذلك من أخذ العينات والإجراءات الطبية اللازمة حسب ظروف كل حالة, بدون الرجوع إلى أسرة المتوفى أو موافقتها وهذا إجراء متعارف عليه ومستقر في كافة مدارس الطب الشرعي في العالم وفي المراجع العلمية. 

وفي 25 سبتمبر تم إرسال العينات إلى معمل التحليل الكيماوي في أسيوط التابع لوزارة الصحة, والتي شملت 4 عبوات تحتوى على (كمية من الدماء - أجزاء من كل من الكبد والمعدة والأمعاء ومحتواهم وأنصاف الكليتين والمثانة) وجميعها تخص المتوفي "ديفيد همفريز" وذلك من أجل البحث عن أشباه القلويات السامة والمخدرة والمهدئات والمنومات ومضادات الاكتئاب, كما تم إرسال العينات إلى معمل الباثولوجي التابع لوزارة الصحة بالقاهرة وضمت (حرز بداخله قلب بمادة حافظة فورمالين تم تشريحها يوم 20 سبتمبر بمستشفى الغردقة العام), بغرض إجراء التحاليل اللازمة لبيان سبب الوفاة. 

وبمخاطبة مصلحة الطب الشرعي المصرية أكدت أن العينات المذكورة انتهت من فحصها; وجاري إجراءات تسليمها للنيابة العامة المختصة بمدينة الغردقة لإصدار القرار بتسليمها إلى ذوى المتوفي أو مندوب مفوض من السفارة البريطانية بمصر طبقا لما تقضى به الإجراءات القانونية في مثل هذه الحالات. 

وأكد تقرير هيئة الاستعلامات أنه من خلال الوقائع السابقة, وما تضمنته الأوراق الرسمية الصادرة من جهات تابعة لوزارات العدل والداخلية والصحة, فإن الادعاءات بشأن سرقة أعضاء السائح المذكور لا أساس لها من الصحة, وأن كل الإجراءات تمت بشكل سليم يستهدف استخدام كل الأساليب العلمية المعروفة للتحقق من سبب الوفاة على نحو يقيني تام. 

وتهيب الهيئة العامة للاستعلامات, بوسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة والإطلاع على كافة جوانب الموضوع واستطلاع رأي الأطراف المعنية, قبل النشر وإثارة البلبلة وتوجيه اتهامات والوصول إلى استنتاجات غير صحيحة والإضرار بسمعة ومصالح العديد من الأطراف.