حدَّدت محكمة استئناف القاهرة مطلع الشهر المقبل موعداً لبدء محاكمة 66 متهماً بتشكيل خلية ما عرف بـ "داعش الصعيد"، أمام محكمة الجنايات. وكان النائب العام المستشار نبيل صادق وافق على إحالة المتهمين على محكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا في القضية التي تشمل 43 متهماً محبوسين احتياطياً، فيما لا يزال بقية المتهمين هاربين، ومن بينهم سيدتان كشفت التحقيقات قيامهما بتمويل العمليات الإرهابية للتنظيم.

وأسندت النيابة إلى المتهمين تهم قيادة والانضمام إلى جماعة تدعو إلى تكفير الحاكم وتشرع الخروج عليه والاعتداء على مؤسسات الدولة، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، واستخدام الإرهاب من بين غيره من الوسائل في تنفيذ أغراض الجماعة، مع علمهم بذلك. كما أسندت إليهم السرقة بالإكراه، وحيازة أسلحة نارية وذخائر، وتصنيع مفرقعات، والتحضير لارتكاب أعمال إرهابية برصد منشآت عامة وحيوية.