حدَّدت المحكمة الإدارية العليا، أمس الأربعاء، جلسة 2 تموز/يوليو المقبل، لنظر طلب لجنة شئون الأحزاب السياسية، بحل حزب "البناء والتنمية"، وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى يؤول إليها. وأرسلت لجنة شؤون الأحزاب ملف حزب "البناء والتنمية" إلى المحكمة الإدارية العليا، أمس الأربعاء، وفور وصله تم عرضه على رئيس مجلس الدولة، والذى حدد جلسة عاجلة لنظره. وجاء قرار لجنة شؤون الأحزاب لمخالفة الحزب لبعض بنود قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011.

وكانت لجنة شؤون الأحزاب السياسية، برئاسة المستشار عادل الشوربجي، قد سبق وأرسلت مذكرة عاجلة إلى النائب العام، بطلب إجراء التحقيق وإعداد التقرير اللازم فى شأن مخالفة حزب البناء والتنمية للقواعد المقررة بنص المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية، حيث ورد تقرير النائب العام إلى اللجنة متضمنا أن الحزب خالف بالفعل شروط التأسيس المقررة قانونا.

 وجاء قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية بمخاطبة النائب العام لإعداد التقرير اللازم، فى ضوء قيام الحزب بانتخاب الهارب خارج البلاد طارق الزمر القيادى بتنظيم "الجماعة الإسلامية"، رئيسا للحزب، المدرج على قوائم الإرهاب، علاوة على أنه يحاكم غيابيا فى قضية التجمهر المسلح لجماعة "الإخوان" بمنطقة رابعة العدوية وهي القضية التي تضم 739 متهما يحاكمون أمام محكمة الجنايات.

وتنص المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية على أن يكون للحزب اسم لا يماثل أو يشابه اسم حزب قائم، وعدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه فى ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية للدستورأو مقتضيات حماية الأمن القومي المصري أو الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الديمقراطي، وعدم قيام الحزب فى مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو في اختيار قياداته أو أعضائه على أساس ديني، أو طبقي، أو طائفي، أو فئوي، أو جغرافي، أو بسبب الجنس أو اللغة أوالدين أو العقيدة، وعدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أي نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية، وعدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسي أجنبي، وعلانية مبادئ الحزب و أهدافه وأساليبه وتنظيماته ووسائل ومصادر تمويله