انتهت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب المصري برئاسة النائب طارق رضوان  إلى وضع 11 ملاحظة بشأن مقترح بمشروع "قانون تنظيم الجاليات المصرية بالخارج" المقدم من وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج وأبرزها ضرورة وضوح الهدف من مقترح مشروع القانون في إطار الحفاظ على الأمن القومي المصري.

وأضافت اللجنة عقب اجتماعها، الثلاثاء، لمناقشة مشروع القانون بحضور الوزيرة نبيلة مكرم  أهمية الاخذ في الاعتبار قوانين الدول الأجنبية عند صياغة هذا المقترح بقانون، والاسترشاد بتجارب الدول الأخرى في تنظيم جالياتهم في الخارج.

وترى اللجنة أنه يجب عدم اشتراط الحصول على مؤهل عال للترشح لمجلس إدارة الجالية، واشتراك الوزارات المعنية مثل وزارة الخارجية والاستنارة برؤيتها عند اعداد هذا المقترح، مشيرة إلى ضرورة إعادة النظر في شرط وجود المصري بالخارج لمدة سنة كشرط للترشح لمجلس إدارة الجالية.

وشددت اللجنة على ضرورة احترام النصوص الدستورية والتي تضمن عدم التمييز بين المواطنين من حيث المؤهل الدراسي او غيره، والسماح بانتخاب مجلس الإدارة لفترة أخرى، ووضع التنظيم المناسب للمسائل المالية والإدارية للجاليات، ووضع الآليات المناسبة لشروط عزل أعضاء مجالس إدارات الجاليات بالخارج ومساءلتهم. وأوضحت اللجنة ضرورة طرح هذا المقترح على أعضاء الجاليات المصرية بالخارج للتداول بشأنه والاستنارة برأيهم حيث انهم هم المعنيون بهذا القانون.