يستعد مجلس النواب المصري، خلال الجلسات العامة المقرر عقدها بداية من الأحد المقبل، برئاسة الدكتور على عبدالعال، حسم مشروع قانون حماية البيانات الشخصية المقدم من الحكومة، وذلك بعد أن انتهى البرلمان من أغلب مواده منذ أسابيع، تمهيداً للتصويت النهائى عليه.

حظر تطبيق قانون "البيانات" على البنك المركزى أبرز المواد المؤجلة
ويأتى حسم البرلمان لمشروع قانون حماية البيانات الشخصية بعد نحو أسبوعين من زيارة وفد أمريكى للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أعرب خلالها عن اهتمامه بمشروع القانون، خصوصاً أن مصر بها مناخ جيد للاستثمار فى مجال تكنولوجيا المعلومات، على حد وصفهم، وبالتالى فالولايات المتحدة مهتمة بمشروع قانون حماية البيانات الشخصية، الذى يستعد البرلمان المصرى لإصداره، خاصة أنه سيفتح مزيداً من أوجه التعاون مع أمريكا.

وطبقاً لتقرير برلمانى، فإن مشروع القانون هدفه سد فراغ تشريعى ينظم عملية حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونياً أثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها، حيث يجرم جمع البيانات الشخصية بطرق غير مشروعة أو بدون موافقة أصحابها، كما يجرم معالجتها بطرق تدليسية أو غير مطابقة للأغراض المصرَّح بها من قبَل صاحب البيانات، ويتناول القانون أيضاً تنظيم نقل ومعالجة البيانات عبر الحدود، بما يعود بالنفع على المواطنين وعلى الاقتصاد القومى، بما يسهم فى حماية الاستثمارات والأعمال، كما يتوافق مع المعايير الدولية فى مجالات حماية البيانات الشخصية. وتضمّن القانون عقوبات مغلظة، حيث نص على غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه لكل حائز أو متحكم أو معالج جمع أو عالج أو أفشى أو أتاح أو تداول بيانات شخصية معالجة إلكترونياً بأى وسيلة من الوسائل فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بدون موافقة الشخص المعنىّ بالبيانات.

وقال النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لـ«الوطن»، إن البرلمان من المقرر أن يحسم الأسبوع المقبل المادة الثانية من مشروع القانون، والتى تحظر سريان القانون على عدد من البيانات، ومن بينها البيانات الشخصية لدى البنك المركزى المصرى والجهات الخاضعة لإشرافه، حيث طلبت الحكومة تأجيلها لحين التوافق مع البنك المركزى بشأنها. وأضاف «بدوى» أن عدداً من الشركات العالمية العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات تنتظر خروج قانون حماية البيانات الشخصية، فضلاً عن عدد كبير من الشركات الاستثمارية الأجنبية، خصوصاً أن التشريع هدفه الأساسى تشجيع الاستثمار من خلال الحفاظ على وحماية بيانات تلك الشركات بشكل يشجعها على الاستثمار داخل مصر.

وتنص المادة الثانية من مشروع القانون، التى يستعد البرلمان لحسمها، على أنه لا تسرى أحكام القانون على البيانات الشخصية التى يحتفظ بها الأشخاص الطبيعيون للغير ويتم معالجتها للاستخدام الشخصى، والبيانات الشخصية التى تتم معالجتها بغرض الحصول على البيانات الإحصائية الرسمية، أو تطبيقاً لنص قانونى، والبيانات الشخصية التى تتم معالجتها حصراً للأغراض الإعلامية، بشرط أن تكون صحيحة ودقيقة، وألا تُستخدم فى أى أغراض أخرى، وذلك دون الإخلال بالتشريعات المنظمة للصحافة والإعلام، والبيانات الشخصية المتعلقة بمحاضر الضبط القضائى والتحقيقات والدعاوى القضائية، والبيانات الشخصية لدى جهات الأمن القومى، وما تقدّره لاعتبارات أخرى، والبيانات الشخصية لدى البنك المركزى المصرى والجهات الخاضعة لإشرافه.

وقال النائب أحمد زيدان، أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لـ«الوطن»، إن القانون الجديد وضع تعريفاً واضحاً للبيانات الشخصية بأنها تلك المتعلقة بأحد الأفراد ومنها على سبيل المثال «الاسم، أو الصوت، أو الصورة، أو الرقم القومى»، كما تعامل القانون مع البيانات الحساسة وهى بيانات الصحة النفسية أو العقلية أو البدنية أو الجينية، وصنَّف بيانات الأطفال بشكل عام باعتبارها بيانات حساسة.

وأضاف «زيدان» أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من التشريعات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات، والتى بدأت بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، مروراً بقانون حماية البيانات الشخصية، ومن المقرر أن تُستكمل هذه المنظومة بالتشريعات الخاصة بالتجارة الإلكترونية وحرية تداول المعلومات.

ونوه «زيدان» إلى أن وزارة الاتصالات اقتربت بالفعل من الانتهاء من قانون التجارة الإلكترونية، خصوصاً أن النواب هم أيضاً تقدموا بتشريع ولكن فى انتظار التشريع الخاص بالحكومة، مشيراً إلى أن القانون الجديد سيركز على تنظيم التجارة التى تحدث على الإنترنت لحصول الدولة على حقها فى الضرائب وضمان حقوق المستهلك بمنع غش هذه السلع أو حتى التلاعب به أو النصب عليه.

قـــــــــــــد يهمك أيـــــــــضًأ :

مجلس النواب المصري يبدأ مناقشة مشروعي الإيداع والقيد والثورة الخضراء الأحد

مجلس النواب المصري يوافق على تعديل قانون القيد المركزي للأوراق المالية والايداع