أكّد المستشار محمد عبد اللطيف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس قطاع الأمانة العامة، أن الهيئة حصلت على حكم قضائي من محكمة القضاء الإداري في القاهرة لصالح الدولة.

وذكر بيان للهيئة، الجمعة، أن المحكمة قضت في دعوى أقامتها الهيئة نيابة عن إحدى الوزارات، ضد الممثل القانوني لإحدى شركات المقاولات بصفته، بإلزام الشركة المدعية في الدعوى الأصلية المدعى عليها في الدعوى الفرعية بأن تؤدي للجهة الإدارية المدعى عليها مبلغ 8 ملايين و 733 ألفًا و550 جنيهًا، والتعويض القانوني عن هذا المبلغ بواقع 5% سنويًا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة بتاريخ 1998/8/12، وحتى تمام الأداء، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت الشركة بالمصروفات.

وترجع وقائع القضية إلى إقامة إحدى شركات المقاولات الدعوى الأصلية، بطلب فسخ العقد المبرم بينها وبين المدعى عليه "الثاني" بصفته بشأن تنفيذ عدد 1000 وحدة سكنية بمدينة السلام في القاهرة، كما طلبت الشركة التعويض بمبلغ مليون جنيه، بزعم عدم سداد الجهة الإدارية المدعى عليها بصرف مستحقات الشركة عن الأعمال التي قامت بتنفيذها في المواعيد المتفق عليها مما ترتب عليه تعطل تنفيذ تلك الأعمال وامتداد مدة التنفيذ.

وأقامت الهيئة دعوى فرعية، أوضحت فيها قيام الجهة الإدارية بمد فترة تنفيذ العملية أكثر من مرة بسبب تعثر الشركة مدة 13 عامًا إلا أن الشركة لم تتمكن من إنهاء تنفيذ المشروع وتم إنذار الشركة بسبعة إنذارات، إلا أنها لم تستجب، لذلك فقد تم سحب الأعمال منها وإعادة استكمالها على حسابها بمعرفة شركة أخرى، وترتب على ذلك فروق أسعار ومصاريف إدارية وغرامات تأخير وتعويضات.