أكد السفير المصري لدى ايطاليا السفير هشام بدر, ان الحكومة المصرية تبنت مقاربة شاملة حول ظاهرة الهجرة غير الشرعية, تراعي الابعاد المختلفة بما يضمن المعالجة والتعامل الامثل مع هذه الظاهرة, وكذلك استضافة الاجانب الفارين من الازمات والصراعات المسلحة . وقال السفير هشام بدر في حوار مع وكالة (آكي) الايطالية إن الدستور المصري حرص على تضمين مواده الإلزام بعدم التمييز في مواجهة اللاجئين والمهاجرين بأي شكل من الأشكال, وارتكزت السياسات المصرية بتوجيه من القيادة السياسية على ضمان حرية التحرك للاجئين والمهاجرين وعدم حجزهم في معسكرات إيواء مغلقة, وعدم التمييز ضدهم, واتاحة التعليم لهم وضمان الرعاية الصحية وتعزيز الاندماج فضلا عن إبداء الرعاية الخاصة لهم في مواجهة جائحة كوفيد19.

وأشار إلي حجم الأعباء التي تتحملها مصر خاصة خلال العقد الماضي الذي شهدت ولاتزال تشهد المنطقة حالة استثنائية من عدم الاستقرار والنزاعات, فقد وصل عدد اللاجئين والمهاجرين والمقيمين في مصر لنحو 6 ملايين , وتتحمل مصر كافة الأعباء الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على استضافتهم, مع الوضع في الاعتبار أن مصر مرت بظروف اقتصادية قاسية للغاية.
وأكد أن الجهود المصرية في هذا الشأن ترتبط بشكل مباشر وصريح بالأمن القومي الأوروبي بشكل عام والإيطالي بشكل خاص, حيث لم تخرج سفينة واحدة محملة بالمهاجرين غير الشرعيين من السواحل المصرية منذ عام 2016, كما تعد مصر أولى الدول الموقعة على اتفاق إعادة التوطين مع إيطاليا, وهي الاتفاقية التي تحولت بعد ذلك لنموذج تحتذي به الدول الأوروبية وتحاول محاكاته مع دول جنوب المتوسط.
ولفت إلى أن مصر ترتبط مع إيطاليا بأطر تعاون مشتركة بمجالات ترتبط بالهجرة غير الشرعية, ومن بينها التعاون والتدريب المشترك لضبط الحدود والتدريب على مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وجرائم التهريب عابرة الحدود, وهي كلها أطر تعاونية تحقق المصلحة المشتركة وتصب بشكل مباشر في تعزيز أمن حوض البحر المتوسط.

قد يهمك أيضًا:

مسؤول يؤكد انطلاقة جديدة في تنمية السياحة الإيطالية إلى مصر

نائب رئيس الوزراء الإيطالي يؤكّد أن مصر تلعب دورًا بارزًا في الشرق الأوسط