القاهرة - مصر اليوم
أوصى المشاركون في مؤتمر الحوار المجتمعي للجمعيات والمؤسسات الأهلية، بتعزيز الهوية المصرية والحفاظ على الاستقرار والأمن الاجتماعي والمشاركة المجتمعية، ونشر ثقافة التطوع وعمل باب يشمل الحقوق والواجباب والمميزات.
ودعا المشاركون إلى ضرورة إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والجمعيات الأهلية على أساس من الشراكة الحقيقة والثقة المتبادلة بين الطرفين لدعم خطط التنمية المستقبلية وحرية العمل الأهلي المسؤول.
وطالبوا بإعادة النظر في قيمة رسوم تأسيس الجمعية والمؤسسة بحيث لا تكون عائقًا عند ممارسة الحق في التأسيس، وتحديد نسبة لأعضاء مجالس إدارات جمعيات المعاقين من الأشخاص ذوي الإعاقة لا تقل عن الأغلبية، وضمان تمثيل مناسب للمرأة والشباب في مجالس إدارات الجمعيات.
كما دعا المشاركون في الحوار إلى صياغة مواد مستقلة فيما يخص تأسيس الجمعيات التي ضمن مؤسسيها أشخاص أجانب على أن يكون الإشهار بالموافقة وليس بالإخطار وفصلها عن الجمعيات التي تشهر من قبل مصري.
كما أوصوا برفع الحظر الوارد للحد الأقصى للحسابات البنكية المصرح به لكل جمعية وضبط متابعة الحسابات من خلال الجهة الإدارية والحسابات الختامية للجمعية مع السماح بفتح حسابات بمكاتب البريد، وأن يتضمن القانون بنود لإنشاء هيئة لضمان واعتماد جودة الجمعيات الأهلية وكذلك مدونة لسلوك منظمات المجتمع المدني.
وطالبوا بترسيخ مبدأ شخصية العقوبة وإلغاء الباب الخاص بالعقوبات السالبة للحرية وإحالتها لقانون العقوبات وإعفاء جميع أنشطة المؤسسات والجمعيات الأهلية من شتى أنواع الضرائب المفروضة.
الجدير بالذكر أن مؤسسة مصر الخير وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي واتحاد الجمعيات والمؤسسات الأهلية قد قامت بتبني مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة النظر في القانون المنظم لعمل الجمعيات الأهلية 70 لسنة 2017 وفتح حوارًا مجتمعيًا بمشاركة الجمعيات الأهلية حول التعديلات المقترحة على بنود القانون سالف الذكر.... وبما يضمن إزالة جميع العوائق التي تعرقل عمل الجمعيات الأهلية وتيسير مشاركتها في خطط التنمية وخاصة تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، ومن ثم اجتمع ممثلو 190 جمعية ومؤسسة أهلية من محافظات "القاهرة، الجيزة، القليوبية، الفيوم والمنوفية" فضلًا عن ممثلي الاتحاد العام والاتحادات الإقليمية والنوعية.
قد يهمك أيضا:
البرلمان المصري يبدأ جلسات الحوار المجتمعي عن "التنظيمات النقابية"