أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس الدائرة الأولى بمجمع المحاكم بطره، حيثيات حكمها على قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا ب"التخابر مع حماس"، والتي حملت رقم 56458 لسنة 2013 جنايات أول مدينة نصر، والمسجلة برقم 2929 لسنة 2013 كلي شرق القاهرة.

وكانت المحكمة أصدرت حكمها في 11 سبتمبر الماضي، بالسجن المؤبد ضد 11 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية على رأسهم (محمد بديع، خيرت الشاطر، سعد الكتاتني، محمد العريان، محمد البلتاجي)، وذلك لإدانتهم في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، كما قضت بالسجن المشدد 10 سنوات ضد 3 آخرين، والسجن 7 سنوات ضد متهمين اثنين، وبراءة 6 آخرين، وانقضاء الدعوى ضد محمد مرسي لوفاته.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وسكرتارية حمدي الشناوي.

وأكدت حيثيات قرار المحكمة، أن جماعة الإخوان الإرهابية تسعى منذ نشأتها إلى الاستيلاء على حكم البلاد وقيام الدولة الإسلامية تحت ستار الدين وزعم خادع بأنها جماعة دعوية، ومن أجل بلوغ هدفها تتحالف مع من يمكنها مبتغاها، ولو اختلفت عقائدهم ومعتقداتهم ما دامت اتفقت مصالحهم نحو هدف واحد هو إسقاط الدولة المصرية تمهيدا لإقامة "الدولة الإسلامية الراشدة" بحد زعمهم، غير عابئين بما يمكن أن يخلفه هذا الاتفاق الغادر من أضرار قد تصيب كبد الوطن فيضحى إلى زوال، ولما كان حلم الدولة الإسلامية الذي ينشدون لا يتحقق إلا بزوال النظام القائم بالبلاد والذي يمثل حجر عثرة أمامهم، إذ أن إقامتها رهن بفناء الدولة والبناء على أنقاضها، فلا سبيل لذلك إلا بزعزعة أركان الدولة وأعمدتها الراسخة من خلال إشاعة الفوضى بالبلاد، فكان ذلك عماد خطتهم.

وأشارت المحكمة إلى أن المؤامرة الإخوانية تلاقت رؤاها مع الإدارة الأمريكية منذ عام 2005 في أعقاب إعلان وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس عن "الفوضى الخلاقة" و"الشرق الأوسط الجديد"، ما توافق مع رغبة التنظيم الدولي للإخوان في السيطرة على الحكم بالتنسيق مع حركة حماس وحزب الله اللبناني ودولتي إيران وقطر بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية، وبدأ تنفيذ المخطط باستثمار حالة السخط والغضب الشعبي على النظام القائم آنذاك، ومراقبة ما تسفر عنه الأحداث للتدخل في الوقت المناسب لإحداث حالة من الفوضى العارمة من خلال الاستعانة بعناصر حركة حماس وحزب الله اللبناني، بالإضافة إلى العناصر الإخوانية التي سبق تدريبها بقطاع غزة بمعرفة حركة حماس.

وأضافت الحيثيات أنهم استعانوا على ذلك بأن تخابر كل من محمد بديع عبد المجيد سامي (المتهم الأول)، ومحمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر (المتهم الثاني)، ومحمد سعد توفيق الكتاتني (المتهم الرابع)، وعصام الدين محمد حسين العريان (المتهم الخامس)، ومحمد محمد إبراهيم البلتاجي (المتهم السابع)، وسعد عصمت محمد الحسيني (المتهم الثامن)، وحازم محمد فاروق (المتهم التاسع)، ومحي حامد محمد السيد (المتهم ال`11) مع من يعملون لمصلحة منظمة مقرها خارج البلاد - التنظيم الدولي الإخواني وجناحه العسكري حركة المقاومة الإسلامية "حماس" - للقيام بأعمال إرهابية داخل جمهورية مصر العربية. كما اتفقوا مع المتهم أحمد محمد محمد عبد العاطي (ال`31) و3 آخرين سبق الحكم عليهم على التعاون معهم في تنفيذ أعمال إرهابية داخل البلاد وضد ممتلكاتها ومؤسساتها وموظفيها ومواطنيها، وكان سبيلهم في ذلك أن فتحوا قنوات اتصال مع جهات أجنبية رسمية وغير رسمية لكسب تأييدهم لذلك من خلال عدة سفريات قام بها أعضاء الجماعة.

واستعرضت المحكمة في حيثياتها المكاتبات والبريد الإلكتروني (والتي جرت بإذن من النيابة العامة) بين قيادات الجماعة الإرهابية، وعناصر خارجية وأجنبية، وتبين الاتفاق على إسقاط نظام الدولة.

وتابعت المحكمة أن حكم البلاد لم يكن هو الأسمى بل خطوة على طريق جماعة الإخوان الإرهابية هدفها المنشود بإقامة الدولة الإسلامية الموحدة حسب فكرهم وفهمهم للإسلام، ومن عداهم أو عاداهم يكن من الغزاة والمتسلطين من أعداء الله، لذا سعوا من خلال ارتباط الجماعة بعلاقات واتصالات بعناصر تابعة للمنظمات الأجنبية الخارجية والتنظيمات التكفيرية والجهادية بالبلاد وخارجها بانتهاج العنف وإثارة الفوضى بالبلاد وإرهاب الشعب المصري والمتظاهرين السلميين قبل وأثناء أحداث ثورة 30 يونيو 2013.

واستعرضت حيثيات المحكمة مخطط الجماعة خلال تلك الفترة عبر تجميع كتائب شعبية ومجموعات والتخفي في بيوت مختارة للإخوان وشراء كميات كبيرة من الخوذ والمصدات للحجارة وإدارتها من خلال مراكز قيادية لتجميع المعلومات واتخاذ القيادات بأوامر من قيادة الجماعة وأعضاء مكتب الإرشاد، ومساندة تلك التحركات من خلال قناة "مصر 25" - الذراع الإعلامي لجماعة الإخوان الإرهابية - واستخدام أكواد مشفرة عبر برامجها يتم بثها لتحريك مجموعات وكتائب العناصر الإخوانية لمعاونة المناطق المحددة التي يتجمع بها المتظاهرون المعارضون للإخوان مع تصوير أحداث العنف والبلطجة وبثها على كافة الأوساط لإثارة وتخويف المواطنين.

وتم تحديد أماكن لإقامة وتسكين العناصر المأجورة من قبل الإخوان وغير المنتمين لتنظيم الإخوان في شقق وأماكن متفرقة، وتم الاستعانة بهم من خلال إشارات متفق عليها للبدء في تنفيذ مخططاتهم لإحداث العنف والبلطجة، ودس عدد من شباب الإخوان وعناصرهم المأجورة لصالحهم مسلحين داخل أوساط المتظاهرين السلميين بغرض الوقوف على تحركاتهم وإجهاضها وبث بعض الأخبار والشائعات التي تساعد على تخويف وإثارة المواطنين، وإمدادهم بمجموعات إضافية مسلحة تتدخل في الوقت والمكان المناسب لتنفيذ أعمال العنف والبلطجة.