أكّد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن مصر ستركّز خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي العام المقبل على مجموعة من القضايا ذات الأولوية وعلى رأسها قضايا الأمن والتنمية والمزيد من الاندماج بين بلدان القارة وخاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية.    

وأضاف شكري- في تصريح للصحافيين عقب مشاركته في الجلسة الختامية للمؤتمر الإقليمي رفيع المستوى بشأن "تطوير أداء عمليات حفظ السلام: من صياغة ولاية البعثة " أن أبرز الملفات أيضًا التي ستركز عليها مصر خلال رئاستها المقبلة للاتحاد الأفريقي في فبراير/شباط 2019 قوات حفظ السلام وسبل تطويرها.

وأشار وزير الخارجية إلى أن مصر ستركز خلال رئاسة الاتحاد الأفريقي على القضايا  كافة سواء قضايا الأمن والسلم أو قضايا التنمية وأجندة 2063 وعمليات استمرار إصلاح مفوضية الاتحاد الإفريقي وتحسين الأداء وخاصة في مجالات التنمية والتنمية المستدامة والتركيز على إعادة الإعمار وخطط الاندماج بين الدول الإفريقية وخاصة فيما يتعلق بالبنية الأساسية.

و أكد الوزير أهمية المؤتمر الإقليمي الذي استضافته مصر على مدى يومين, مشيرًا إلى أن مصر تعُد ّسابع أكبر مساهم في عمليات حفظ السلام.

وأضاف وزير الخارجية أن ما تضطلع به القوات المسلحة والشرطة المصرية من جهود وخاصة مشاركتها في حفظ السلام في أفريقيا لها آثر ليس فقط في المحافظة على الأوضاع ولكن أيضًا في الإسهام في بناء القدرات وفي العمل على إيجاد التسوية والحلول للأزمات المزمنة التي تؤدي إلى إقامة هذه العمليات.

وأوضح سامح شكري أن المؤتمر الإقليمي وتداول النقاشات بشأن عملية الإصلاح لمنظومة حفظ السلام وتطويرها بما يلبي احتياجات حفظ السلام وحل المنازعات بالتأكيد هو أمر مهم حيث أن هناك مواضيع لوجيتسية وعملياتية لابد أن تتم من خلال التعاون والخبرة المكتسبة من القوات المشاركة حتى يتم بلورة إطار مؤسسي قوي يلبي طموحات المجتمع الدولي طبقًا لميثاق الأمم المتحدة.

وقال شكري عن دور مصر في تطوير حفظ السلام, إن عمليات التطوير والتقرير الذي عرضه الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان والسكرتيران الأخران والمداولات التي تجرى في الجمعية العامة للأمم المتحدة تهدف إلى الارتقاء بعمليات حفظ السلام.

وأضاف شكري أن هناك مشاكل تواجه عمليات حفظ السلام في الوقت الراهن فيما يتعلق بالموارد المتاحة وهناك أحيانا بعض من يطالبون بتقليص عمليات حفظ السلام على الرغم من المشاكل التي تتعامل معها عمليات حفظ السلام والصراعات القائمة التي لم يتم حلها من خلال الأطر السياسية المتوافرة سواء المتعددة أو من خلال الوساطة والجهود الإقليمية.

وتابع "بالتالي فإن تقليص دور عمليات حفظ السلام يشكّل خطرًا لأنه قد يرجعنا إلى أوضاع أسوء وهذا أمر يجب تجنبه".