تمكن قطاع الأمن الاقتصادي في وزارة الداخلية المصرية، ممثلا في "مباحث الأموال العامة، مباحث الضرائب والرسوم، مباحث المصنفات  وحماية حقوق الملكية الفكرية، وشرطة البيئة والمسطحات، وشرطة التموين والتجارة، وشرطة النقل والمواصلات، وشرطة الكهرباء"، من ضبط 10 آلاف قضية متنوعة، وتنفيذ 800 حكم قضائي خلال 24 ساعة.

يأتي ذلك بناءً على توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بمكافحة كافة صور الخروج عن الجريمة خاصة التي تضر بالاقتصاد الوطني.