أكّد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أهمية عدم فصل الواقع الاقتصادي المصري عن التطورات الجارية على الساحة الدولية، مشيدا بإرادة الشعب المصري ووعيه وتفهمه لضرورة تحمل أعباء خطوات الإصلاح الاقتصادي الجريئة، ومشيرًا إلى أن المشاريع التنموية في مصر قد انتقلت من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ، وأن الحكومة عازمة على المضي قدمًا في مسار بناء الدولة، والذي لن يتحقق إلا عن طريق العمل والتحمل وبذل الجهد استمرارًا لقوة الدفع في مسيرة التنمية في مصر.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم لوفد رؤساء وممثلي عدد من كبرى صناديق الاستثمار العالمية والإقليمية، وذلك بحضور محافظ البنك المركزي ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ووزير المالية ورئيس البورصة المصرية.

وصرح السفير بسّام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس استهل اللقاء بتأكيد حرصه على الالتقاء بالوفد الاستثماري لاستعراض مستجدات المشهد الاقتصادي والفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة بالسوق المصرية في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى اهتمامه بالمتابعة الدورية لأداء سوق رأس المال المصري ودعمه كمؤشر لأداء الاقتصاد في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الجاري تنفيذه.

في هذا السياق؛ أكد الرئيس العوامل والمقومات الاستثمارية المتنوعة التي باتت تتمتع بها مصر حاليًا، والتي تؤهلها لجذب الاستثمارات الأجنبية، بما في ذلك الاستقرار الأمني والاقتصادي رغم الظروف الإقليمية المضطربة التي تعاني منها المنطقة، بالإضافة إلى وفرة الأيدي العاملة المدربة، والسوق المصرية الواسعة، وكذا اتفاقات التجارة التي تربط مصر بالأسواق في أفريقيا والمنطقة العربية والاتحاد الأوروبي.

واستعرض الرئيس التطورات والإجراءات الإصلاحية والتنموية التي تتبناها الحكومة لتشجيع الاستثمار وتذليل جميع العقبات أمام المستثمرين، كتحرير سعر صرف العملة وتحقيق زيادة مطردة في احتياطي النقد الأجنبي، بالإضافة إلى ما تضطلع به الدولة على صعيد تطوير البنية الأساسية من مد شبكة الطرق وإقامة العديد من المدن والتجمعات العمرانية الجديدة وتحقيق فائض في احتياطي الطاقة، فضلًا عن جهود رفع كفاءة شركات قطاع الأعمال وتشجيع القطاع الخاص المحلي وتوفير التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.