واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية تفعيلها لإجراءات التسهيل والتيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

ورصدت أجهزة وزارة الداخلية المصرية بالإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للمصلحة؛ لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لحصولهم على مختلف الخدمات الشرطية.

وقامت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية، باستقبال عددٍ من الحالات المرضية والإنسانية وغيرها بمقرات الأقسام، وتم تنفيذ الإجراءات الخاصة بهم؛ وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية، ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأكدت وزارة الداخلية مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين حال ترددهم على كافة المواقع الشرطية؛ وذلك كأحد الثوابت الجوهرية التي ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.
وفي سياق متصل أصدر اللواء طارق صابر مساعد وزير الداخلية لقطاع الأحوال المدنية، بتوجيهات من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على القرار رقم 2462 لسنة 2021، والمتضمن إنشاء مركز إصدار الوثائق المميكنة ومقره أبراج الملتقى بالعباسية.

وجاء قرار مساعد وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، وعلى لائحته التنفيذية رقم 1121 لسنة 1995، وعلى القرار الوزراي رقم 7122 لسنة 1994 في شأن إعادة تنظيم مصلحة الأحوال المدنية، والقرار الوزاري رقم 5417 لسنة 1998 في شأن تنظيم قطاع مصلحة الأحوال المدنية، والقرار الوزاري رقم 20974 لسنة 2003 في شأن التفويض في الاختصاصات، وعلى القرار الوزاري رقم 2030 لسنة 2011 في شأن إنشاء إدارة خدمات الأحوال المدنية الإلكترونية بقطاع الأحوال المدنية.

وتضمن قرار مساعد وزير الداخلية إنشاء مركز إصدار الوثائق المميكنة ومقره أبراج الملتقى بالعباسية، ويتبع مركز إصدار الوثائق المميكنة الإدارة العامة للرئاسة بالقطاع.
إنشاء مركز إصدار الوثائق المميكنة في العباسية

ويختص المركز بتلقى طلبات قيد واقعات الأحوال المدنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لقيدها وإصدارها وفقا للتعليمات المنظمة لذلك، وكذلك تلقى طلبات الحصول على صور القيود والوثائق والتصحيح ومراجعتها وتسجيلها وإرسالها إلي إدارة الأحوال المدنية المختصة لاتخاذ اللازم، واتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ الأحكام أو الوثائق الصادرة من جهة الاختصاص الخاصة بخدمات وقيد وقائع الأحوال المدنية، وحفظ المستندات والطلبات والسجلات والنماذج الخاصة بعمل السجل، والالتزام بتنفيذ أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

وزير الداخلية المصري يصدر 4 قرارات بشأن 75 مواطنا

الداخلية المصرية تعلن ضبط 1522 عنصرًا شديد الخطورة وتنفيذ نحو مليوني حكم قضائي