تقدم النائب طارق الخولي أمين سر لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب ببيان عاجل بشأن لجنة استرداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج.

 وقال الخولي إنه استنادا إلى حكم  المادة (134) من الدستور، أرجو الموافقة على إدلائى ببيان عاجل بشأن ما ورد نصه فى المادة (8) من القانون رقم 28 لسنة 2015 الخاص بإنشاء وتنظيم اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات فى الخارج، فقد جاء نص المادة "تقدم اللجنة تقارير دورية كل 3 أشهر إلى البرلمان تتضمن ما قامت به اللجنة، والتوصيات التى تراها مناسبة لتحقيق أهدافها، ويجوز للجنة أن ترفع تقارير أخرى إذا ارتأت ضرورة ذلك".

وأضاف " طبقا  لنص المادة (8) سالفة الذكر، هناك التزام وجوبى يتعلق بتقديم اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات فى الخارج تقرير لمجلس النواب كل 3 أشهر لا سيما أن اللجنة بدأت عملها فى حزيران/ يونيو الماضي، وقد مضى أكثر من عام على بدء عملها دون تقديم أي تقارير للمجلس في هذا الشأن، و"مجلس النواب له حق أصيل فى الإطلاع على آخر ما توصلت إليه اللجنة، والحجم الحقيقي للأموال المهربة إلى الخارج؛ لممارسة المجلس دوره الرقابي على أكمل وجه من أجل الإسهام في عودة أموال الشعب المصري المهربة إلى الخارج.