أشاد رئيس حزب الإصلاح والتنمية، النائب السابق، محمد أنور السادات، بما يقوم به أعضاء النيابة العامة بتكليف من النائب العام خلال هذه الأيام من حملات تفتيش على السجون وأقسام الشرطة للتأكّد من توفير جميع الحقوق والضمانات، وجودة خدمات الرعايا الصحية والمعيشية التي تقدّم إلى المسجونين والمحبوسين احتياطيًا.

وبيّن السادات، مساء الأربعاء، أن هذه الخطوة جيدة وبنّاءة، تهدف إلى تعزيز مبادئ حقوق الإنسان، مؤكدًا على ضرورة شن هذه الحملات بشكل دوري ومستمر للاطمئنان على المحتجزين وضمان حمايتهم من أي تجاوزات أو انتهاكات يتعرضون لها بالداخل وفقًا لقانون السجون واللوائح المنظمة لها.

وأشار السادات إلى ضرورة نشر هذه التقارير إلى جموع المواطنين، والعمل على إخراج توصيات دورية ملزمة لكافة الجهات المعنية عن تلك الزيارات التي تُقام وذلك لضمان تطوير الخدمات التي تقدم بداخل السجون، بل وطمئنة أهالي المسجونين بالخارج عن حال ذويهم الصحية والمعيشية، وأيضًا لضمان إحكام تطبيق القانون داخل مصلحة السجون تعزيزًا لمبادئ حقوق الإنسان.