نجح الوفد المصري في نزع فتيل أخطر أزمة تواجه قطار المصالحة الفلسطينية منذ انطلاقه قبل أكثر من شهرين ، من خلال التوصل إلى اتفاق بين حركتي حماس وفتح.

وكشفت مصادر فلسطينية إن الوفد المصري الممثل في القنصل لدى فلسطين خالد سامي والعميد في الاستخبارات العامة المصرية همام أبو زيد، نجحا في منع انهيار المصالحة، بعد التوصل إلى اتفاق لحل أزمة الموظفين.

وقالت المصادر إن الأزمة نشأت عندما دعت حكومة التوافق الوطني الفلسطينية موظفيها المدنيين، الذين أمرتهم الثلاثاء الماضي بعدم العمل غداة الانقسام في عام 2007، بالعودة إلى أماكن عملهم.

وأثار القرار غضبًا عارمًا لدى حركة "حماس" وموظفيها ، البالغ عددهم نحو 42 ألف موظف عينتهم على مدى الأعوام العشرة الماضية، التي سيطرت خلالها على قطاع غزة.
وأضافت المصادر أن الأزمة زادت اشتعالًا عندما أبلغت الحكومة حركة حماس ، عبر وسطاء، أنها لن تدفع جزءً من رواتب موظفي الحركة عن شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

واتفق الحركتان برعاية مصرية حثيثة، على أن تدفع الحركة ألف شيكل لكل موظف من موظفيها، على أن تُكمل الحكومة ما يعادل 50 في المئة من راتبهم ، كما جاء الاتفاق متلازمًا مع تسليم الحركة المعابر الثلاثة في القطاع في الأول من الشهر الماضي، على أن تجبي السلطة جزءً من الضرائب والرسوم، وحماس جزءً آخر الشهر الماضي، على أن تبدأ الحكومة بدفع رواتب موظفي الحركة عن الشهر الجاري مطلع الشهر المقبل.

وأوضحت المصادر أن الحركة ردت على قرار الحكومة عدم دفع جزء من رواتب موظفيها عن الشهر الماضي وفقًا للاتفاق، بقرارها عدم تسليم الحكومة ما تبقى من سلطات ومن بينها الضرائب والرسوم ، لافتة إلى أن الحركة لن تمكن الحكومة ما لم تدفع لموظفيها رواتبهم، فقضية الموظفين خط أحمر لا يمكن تجاوزه مهما كلف الأمر ، وكان مقررًا أن تسلم حماس الحكومة هذه السلطات .

وأشارت المصادر إلى أنه إثر قرار الحكومة عدم التزام دفع جزء من رواتب موظفي "حماس" دعا رئيس الحركة في القطاع يحيى السنوار الفصائل إلى اجتماع طارئ في مكتبه مساء الأربعاء، انضم إليه سامي وأبو زيد، ونائب رئيس الحكومة زياد أبو عمرو، ونائب أمين سر المجلس الثوري لحركة "فتح" فايز أبو عيطة.

وبعد أربع ساعات من الحوار والبحث عن حل، تمكن الفرقاء برعاية مصرية وفصائلية، من نزع فتيل الأزمة ، كما أعلنت الحركتان للصحافيين عقب الاجتماع، في بيان مقتضب تلاه أبو عيطة، أنهما أرجأتا التسليم والتسلم إلى العاشر من الشهر الجاري.

وقال أبو عيطة "طلبت حركتا فتح وحماس من الإخوة المصريين أن يتم تأجيل استكمال عملية تسلم الحكومة مهماتها في القطاع، وفقًا لما تم الاتفاق عليه في اتفاق القاهرة في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2017 بين الحركتين، من الأول من ديسمبر/كانون الأول إلى العاشر منه ، بهدف استكمال الترتيبات لضمان خطوات إنجاز المصالحة التي يطمح إليها شعبنا الفلسطيني.

وتلاشى الأمل لدى سكان غزة البالغ عددهم مليون فلسطيني أنهكهم الفقر والحصار الإسرائيلي المحكم منذ عشرة أعوام ، وثلاثة حروب إسرائيلية مدمرة، في تحسن وضعهم المعيشي المتردي في القطاع الساحلي الصغير البالغة مساحته 365 كيلومتر مربع.

وفي ذروة التوتر، وبينما كانت الفصائل مجتمعة في مكتب السنوار، أصدر الرئيس محمود عباس قرارًا مساء الأربعاء والخميس بوقف التصريحات كافة التي تتناول المصالحة الوطنية والمتسببين في عرقلتها فورًا ، بعد أيام من التراشق الإعلامي بين الحركتين.

ويشكل نجاح المصالحة فرصة حقيقية أمام مصر والمجتمع الدولي لعودة الفلسطينيين والإسرائيليين إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى تسوية أو حل عادل للقضية الفلسطينية وتحقيق السلام مع إسرائيل.

ويخشى الفلسطينيين والرئيس عباس أن تكون التسوية على حساب حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم التي هجرتهم منها العصابات الصهيونية عام 48.

وقدمت الفصائل المشاركة في الاجتماع في مكتب السنوار أربع توصيات مهمة لحماية مسار المصالحة ومنع انهيارها وتشكيل حاضنة شعبية لها، أولها اعتبار اتفاق المصالحة الموقع في القاهرة في الرابع من مايو/أيار 2011 المرجعية التي تعود إليها الفصائل والحكومة لاتمام المصالحة.

وتنص التوصية الثانية على ضرورة عقد اللجنة الإدارية والقانونية الخاصة بالموظفين ، بحضور الوفد المصري لتذليل العقبات، فيما تنص الثالثة على مطالبة الحكومة برفع الإجراءات والعقوبات عن قطاع غزة وممارسة دورها ومهماتها في القطاع، وتنص الأخيرة على تشكيل لجنة فصائلية من أعضاء عدة مهمتها إسناد الدور المصري في تطبيق المصالحة وتذليل العقبات من طريقها.