استأنفت لجنة العفو الرئاسي اجتماعتها، لإعداد قائمتها الرابعة للإفراج عن المحبوسين المستحقين للعفو، خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد أن أعلن عدد من أعضاء اللجنة عن عقد اجتماعات مكثفة بداية من الأسبوع الجاري، لبحث الأسماء التي وصلت إلى اللجنة وفحصها، تمهيدًا لتقديم القائمة لرئاسة الجمهورية.

ووردت إلى اللجنة خلال الفترة الماضية قوائم عدة سواء التي تلقاها أعضاء اللجنة كل على حدة أو التي وردت من الجهات التي تتعاون معها في هذا الملف، مثل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وبعض منظمات المجتمع المدني والأحزاب والنقابات. قال طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان وعضو لجنة العفو الرئاسي، إن اللجنة عقدت اجتماعًا في إطار الإعداد والتحضير لقائمة عفو جديدة. وأكد أن اجتماع اللجنة تطرق إلى بحث خطة إعادة الدمج والتأهيل للشباب الذين تم الإفراج عنهم، وتحديدًا فيما يخص عودتهم لوظائفهم ودراستهم، مضيفًا أنه من المقرر أن ينعقد الاجتماع المقبل للجنة يوم الإثنين المقبل 2 أكتوبر/تشرين الأول.

وأضاف "نكثف من اجتماعاتنا خلال الأسبوع المقبل لاستكمال نظر الطلبات الواردة إلينا، وحتى الآن لم يتم تحديد أي أرقام، لأنه ما زلنا ننظر الحالات ونستكمل الاجتماعات". وتابع عضو لجنة العفو الرئاسي قائلًا "الخطوات التي تقوم بها اللجنة تتمثل في تلقى الطلبات سواء بشكل مباشر لأعضاء اللجنة أو من خلال أعضاء البرلمان، وتطبق عليها عدد من المعايير، منها عدم الانتماء لتنظيم إرهابي أو ارتكاب عمل عنيف، وكذلك يتم استبعاد الحالات الجنائية، لأنه اختلط عند البعض أن عمل اللجنة امتد لنظر القضايا الجنائية وهذا غير صحيح".

وأشار إلى أن اللجنة تنظر الحالات المتعلقة بالرأي والتعبير فقط، ويتم تنقيح الحالات الواردة إليها، وبعد ذلك ترسل الكشوف النهائية المطبق عليها المعايير للرئاسة لتخضع لمراجعة قانونية، من قبل مؤسسة الرئاسة فيما يتعلق بحق رئيس الجمهورية بإصدار قرارات عفو بشأن كل حالة من الحالات.