انتهت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب برئاسة الدكتور نضال السعيد, الثلاثاء, من مناقشة 39 مادة من إجمالي 45 مادة بمشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

ووافقت اللجنة على منح مقدمي الخدمة و المخاطبين بأحكام القانون والتزامهم العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به.

وأبدت اللجنة  موافقتها على مقترح قدمه النائب نضال السعيد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأن يكون عزل أي موظف عمومي في حال إدانته بجريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون أمرًا جوازيًا للمحكمة على أن يستثنى من ذلك الجرائم التي تمس الأمن القومي.

ونصت المادة 40 الخاصة بعزل الموظف على أن " للمحكمة إذا قضت بالإدانة على أحد الموظفين العموميين لارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أثناء وبسبب تأديته لوظيفته, أن تقضي بعزله من وظيفته.

كما وافقت اللجنة على الفصل التاسع في مشروع القانون (الشروع والإعفاء من العقوبة) والذي يتضمن المادة (41) الخاصة بمعاقبة كل من شرع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بالقانون, بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة.