أدخلت الحكومة  المصرية عقوبات مغلطة على من يجري ختان الإناث وصلت إلى حد السجن المشدد في حال تسبب الختان في وفاة الفتاة، وذلك ضمن تعديلات قانون العقوبات، حيث شهد مجلس النواب نقاشات خلال الأيام القليلة الماضية بخصوص التعديلات المقترحة من مجلس الوزراء في هذا الصدد.
عقوبات مغلظة

وشملت تعديلات الحكومة المتعلقة بختان الإناث والعقوبات المغلظة عليها طبقا للماجة 242 مكرر ما يلي: «يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين، كل من أجرى ختاناً لإنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية أو سوَّى أو عدل أو شوه أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن سبع سنين، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن عشر سنين».

وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيباً أو مزاولاً لمهنة التمريض المشار إليه بالفقرة السابقة، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن عشر سنين، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة، ولا تزيد على عشرين سنة.
غلق منشأة الختان

وتقضي المحكمة فضلاً عن العقوبات المتقدمة بعزل الجاني من وظيفته الأميرية مدة لا تزيد على خمس سنين إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أم كان مديرها الفعلي عالماً بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق غير الحسن النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.

قد يهمك أيضا :  

وهدان يؤكد أن المجلس حريص علي توطيد التعاون مع الدول الإفريقية

"النواب" يشكر السيسي على إدراج "المثلث" ضمن الاستزراع السمكي