القاهرة ـ مصر اليوم
يواصل مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، جلساته العامة لمناقشة جدول أعماله المقرر، والذي يتضمن عددًا من القضايا والتشريعات الهامة.ويناقش المجلس في جلسته تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية. هذا المشروع أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ويتناول مناقشة مواد الإصدار والمواد من 1 إلى 31.
يمثل مشروع القانون نقلة نوعية في التشريعات الجنائية بمصر، حيث يعكس فلسفة جديدة متوافقة مع مبادئ دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. كما يهدف إلى معالجة الملاحظات والتوصيات الصادرة عن أجهزة دولية معنية بحقوق الإنسان، بما يضمن تحقيق التوازن بين الحفاظ على الحقوق والحريات الفردية والمصلحة العامة للدولة.
ويأتي القانون الجديد متسقًا مع التطورات التكنولوجية الحديثة، بما يعزز الاستقرار في القواعد الإجرائية ويوفر ضمانات إضافية للمواطن المصري. إذ يسعى القانون إلى الارتقاء بمستوى العدالة الجنائية بما يتماشى مع رؤية الجمهورية الجديدة، كما يركز على تعزيز حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي.
ويُنظر إلى مشروع القانون على أنه خطوة أساسية لتحقيق المزيد من الإصلاحات التشريعية في مصر، بما يحقق استقرار النظام القانوني ويوفر حماية أكبر لحقوق الأفراد. ومن المتوقع أن تُفضي هذه المناقشات إلى إقرار نصوص تحقق التوازن المطلوب بين الكفاءة القانونية والعدالة الاجتماعية، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة في البلاد.
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :