أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قراراً بإنشاء ٣ مراكز إصلاح جغرافية "سجون" جديدة بمحافظة البحيرة.وينص القرار -الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم- على أن ينشأ بمديرية أمن البحيرة ، مراكز إصلاح جغرافية وهي: مركز الإصلاح الجغرافى بقسم شـرطة دمنهـور، ويشمل اختصاصه دائرة قسم شرطة دمنهور، مركز الإصلاح الجغرافى بمركز شرطة دمنهور، ويشمل اختصاصه دائرة مركز شرطة دمنهور، مركز الإصلاح الجغرافى بمركز شرطة وادى النطرون، ويشمل اختصاصه دائرة مركز شرطة وادى النطرون.

كما ينص القرار على أن تنفذ بمراكز الإصلاح الجغرافية تلك، الأحكام الصادرة ضد الأشخاص المبـين ذكرهم بالمـادة رقم (٢) من القانون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ فى شأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي، والتي تنص على "تنفذ الأحكام الصادرة بعقوبة السجن المؤبد على الرجال في الليمان، ولا يجوز وضع القيد الحديدي في قدمي المحكوم عليه داخل الليمان أو خارجه إلا إذا خيف هربه وكان لهذا الخوف أسباب معقولة، وذلك بناءً على أمر يصدره مدير عام مصلحة السجون".

ومنذ 23 مارس الماضى غيّرت الحكومة من مسمى السجون إلى مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعى، وذلك بموجب تعديلات أدخلها الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون تنظيم السجون.

وتضمن تلك التعديلات استبدال وإضافة بعض العبارات والكلمات بقانون تنظيم السجون، كاستبدال لفظ (مركز إصلاح) محل لفظ (سجن)، و(مدير مركز الإصلاح والتأهيل) محل (مأمور السجن)، ولفظا (المشرفين) و(المشرفات) محل لفظي (السجانين) و(السجانات)، ولفظا (نزيل) و(نزيلة) محل ألفاظ (سجين ومسجون وسجينة ومسجونة).

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

وزير الداخلية المصري يقرر اعتبار مطار برنيس منفذًا جويًا لدخول البلاد

وزير الداخلية المصري يرفع درجة الاستعداد القصوى لتأمين احتفالات المواطنين بالعيد