أجّلت محكمة شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، الخميس،  النظر في استشكال الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ونجليه جمال وعلاء،  للمطالبة بإلغاء قرار الحجز الصادر من المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، المستشار إبراهيم صالح، في 8 يناير/كانون الثاني العام الجاري، والذي نص على توقيع الحجز الإداري على أسهم الرئيس الأسبق لدى شركة مصر المقاصة، والتي تقدر بنحو 61 مليونا و934 ألفا و173 جنيه، إلى جلسة 6 إبريل/نيسان لحين ورود المستندات.

وكان االرئيس الأسبق محمد حسى مبارك اختصم، وزير العدل والنائب العام، والمحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية بصفتهم، وشركة مصر المقاصة، ومعاوني تنفيذ نيابة شرق القاهرة الكلية، ومندوب الحجز الإداري بالنيابة. وذكرت صحيفة الدعوى، أن إجراءات الحجز المتبعة في القرار قد شابها البطلان ومخالفة القانون، ما يقتضي عدم الاعتداد بهذا الحجز.