الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي

أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، بمشاركة المجتمع المدني في مراحل مشروع بشاير الخير (1 و2 و3) في محافظة الإسكندرية، مؤكدا أن هناك جهدا كبيرا مبذولا من قبل رجال الأعمال ومن البنك الأهلي وصندوق "تحيا مصر" لخروج هذا المشروع إلى النور، وأنه ما زالت هناك حاجة إلى التمويل لاستكمال مراحله.

وسأل السيسي، خلال افتتاحه المرحلة الثانية من المشروع، محافظ الإسكندرية عبدالعزيز قنصوة، عن التكلفة الإجمالية للمشروع بمراحله الثلاث، حيث أجاب قنصوة بأنها تبلغ 9 مليارات جنيه.

وأعرب الرئيس عن رضاه بهذه التكلفة، مشيرا إلى أن المجتمع المدني و"تحيا مصر" لن يتحملا المزيد من التكلفة خلال المرحلة المقبلة، حيث تم توفير 600 مليون جنيه من ميزانية وزارة الإسكان.

وحث السيسي في مداخلته، وزارة المال والمحليات على متابعة العقود التي يتم إبرامها مع مدنيين والحرص على تحصيل الأموال دون الخوض في نزاعات وتوقيع وثيقة مؤمنة لتحديد حقوق كل طرف.

وقال اللواء أحمد العزازي رئيس الشعبة الهندسية في المنطقة الشمالية العسكرية، إنه حصل على 200 مليون جنيه من وزارة الإسكان.

وعقب السيسي قائلا "إنه في حالة رغبتنا في الحصول على 3500 وحدة سكنية فإن التكلفة المتوقعة تتراوح ما بين 5 و6 مليارات جنيه".

اقرأ أيضًا:

السيسي يؤكد أن "السادات" سيظل خالدًا في وجدان الشعب المصري

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي "نحن كمسؤولين لن نتغافل عن حق الدولة وهذا أمر لم ولن أسمح به، ويجب على كل مسؤول موجود على رأس جهة ما الانتباه جيدا لأي أموال تدخل المكان المسؤول عنه، ويجب إعطاء المواطنين حقوقهم وبالتالي على الدولة أخذ حقها".

وتساءل السيسي "هل من المعقول إبرام عقد لمدة 20 أو 25 عاما، ولم يتم تسديد المستحقات المقررة عليه إلا لعام واحد فقط أما السنوات الأخرى لم يتم سدادها"، مكلفا قائد المنطقة الشمالية العسكرية بالمسؤولية عن تحصيل مستحقات الدولة من الحديقة الدولية وحدائق أنطونيادس والشلالات الثلاثة لكي تنتظم الأمور وتأخذ الدولة حقها في هذا الأمر، وفي حال التخلف عن السداد يتعين فسخ التعاقد.

ووجه الرئيس كل المسؤولين، بدءا من وزير المال، بضرورة متابعة العقود وتحصيل مستحقات الدولة، قائلا: "يتعين أيضا على كل محافظ متابعة العقود المبرمة داخل محافظته لأن هذا يعد دخلا للمحافظة".

قد يهمك أيضًا:

السيسي يستجيب لاستغاثة إحدى السيدات

عبدالفتاح السيسي ينتقد استباحة المال العام للدولة وعدم التزام أصحاب العقود بالسداد