أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا بإعادة تشكيل اللجنة العليا لشؤون المشاركة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والاستثمار والتعاون الدولي، وشؤون مجلس النواب، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أو من يفوّضه، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والنقل، والمال، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، ورئيس الوحدة المركزية للمشاركة.

وينص القرار على أن ينضم لعضوية اللجنة الوزير المختص بمشروع المشاركة المطلوب تنفيذه عند النظر في المشروع واعتماده، وأن يحل وزير المالية محل رئيس مجلس الوزراء في رئاسة اللجنة حال غيابه.

وبيّن القرار اختصاصات اللجنة العليا لشؤون المشاركة والتي تمثلت في رسم سياسة قومية موحدة للمشاركة مع القطاع الخاص تحدد أطرها وأهدافها وآلياتها والنطاق المستهدف لمشاريعها، واعتماد تطبيق نظام المشاركة على مشاريع الجهات الإدارية، ومتابعة توفير المخصصات المالية لضمان الوفاء بالالتزامات المالية الناشئة عن تنفيذ عقود المشاركة، وإصدار القواعد والمعايير العامة للمشاركة، واعتماد العقود النموذجية للمشاركة في القطاعات المختلفة، وإجراء الدراسات واقتراح وسائل توفير وتطوير أدوات السوق اللازمة لتوفير الهيكل التمويلي المناسب لمشاريع المشاركة.

كما نص القرار على أن تجتمع اللجنة العليا لشؤون المشاركة بدعوة من رئيسها كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الحاجة لذلك، وأن يكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير المالية، كما أشار القرار إلى أنه في موعد غايته ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية تعد اللجنة العليا لشؤون المشاركة تقريرًا عن أعمالها متضمنًا ما أسفرت عنه ممارستها لاختصاصاتها من تطبيق نظام مشاركة القطاع الخاص في مشاريع البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة.

قد يهمك ايضا :

تفاصيل لقاء رئيس مجلس النواب المصري مع نظيره الكوري الجنوبي

الدكتور مصطفى مدبولي يتوجه إلى تنزانيا