أكدت مصادر مسؤولة في وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر، أن العقد المُبرم مع أصحاب المخابز لإلزامهم بدفع قيمة الدقيق مقدمًا لمدة لا تقل عن ثلاثة أيام كتأمين، اعتبارًا من أول شهر أغسطس/ آب الجاري، ينص على أنه في حالة  توقف المخبز البلدي عن إنتاج الخبز المدعم  دون إذن رسمي ودون عذر قهري، يتم تحصيل مبلغ 500 جنيه غرامة يومية من المخبز، وفي حالة استمرار التوقف لمدة 10 أيام متتالية فأكثر يتم إيقاف ماكينة الصرف لمدة شهر مع مراجعة مبيعات المخبز خلال فترة التوقف وتضاعف العقوبة بشقيها في حالة التكرار خلال شهرين.

وأضافت المصادر، أن الوزارة تتواصل حاليًا مع أصحاب المخابز وتوفر حصص الدقيق المخصصة لإنتاج الخبز المدعم بمعدل 5 أرغفة يوميًا لكل مواطن من خلال الكروت الذكية، وفي حالة مخالفة المخبز تتخذ الإجراءات القانونية ضده بهدف إنتاج خبز جيد للمواطنين بالسعر الرسمي وبالأوزان المقررة.

كان وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، قد قرر خصم قيمة المستحقات المتـأخرة لأصحاب المخابز من قيمة التأمين المقرر سدادها من قبل أصحاب المخابز، وذلك بناءً على ما جاء في محضر اجتماع الوزير برؤساء شعب المخابز بالمحافظات في حضور رئيس الشعبة العامة للمخابز عبد الله غراب، كما قررت الوزارة مد مهلة سداد تأمين الدقيق إلى يوم الأحد المقبل.