أكّد سامح شكري وزير الخارجية المصرية حرص الحكومة على تهيئة المناخ المناسب للاستثمار الأجنبي المباشر عبر قانون الاستثمار الجديد والذي ساهم في إيجاد الإطار التشريعي المناسب لجذب الاستثمارات الأجنبية، وناقش تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وجهود الحكومة لتحقيق التنمية الشاملة، وذلك خلال  لقاءه مع ساتوشي أوزاوا رئيس مجلس الأعمال الياباني المصري وأعضاء المجلس وذلك ضمن إطار زيارته الحالية إلى العاصمة اليابانية طوكيو‪.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ،  إن شكري استعرض  خلال اللقاء جهود الحكومة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة، وزيادة معدلات نمو الاقتصاد، بالإضافة إلى التسهيلات التي تقوم بها الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة , أشار وزير الخارجية، إلى العديد من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية مثل  ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المتوقع خلال العام الحالي، وخفض إجمالي عجز الموازنة، وانخفاض نسبة البطالة، وارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر إلى نحو 10 مليارات دولار خلال العام المالي 2017 /2018، بالإضافة إلى زيادة احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي إلى نحو 44.1 مليار دولار خلال العام الحالي مقارنة بنحو 18 مليار دولار خلال عام 2014‪ .

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الوزير أكد أيضًا على توفير البنية التحتية الضرورية لإقامة المشاريع، وإنشاء عدد من المشاريع القومية الكبرى مثل محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى حرص الحكومة المصرية على جذب المزيد من الاستثمارات اليابانية إلى البلاد‪«

وناقش وزير الخارجية وأعضاء المجلس الفرص المتاحة للتعاون المشترك والفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، بالإضافة إلى المزايا التي تقدمها الحكومة المصرية في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي للمستثمرين الأجانب.