كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أهمية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواصلة خفض الدين العام وزيادة الاحتياطي النقدي، مؤكدًا على التزام مصر بسداد أقساط الديون في التوقيتات المحددة.

وشدّد الرئيس على ضرورة مراعاة محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية وعدم تأثرهم بأي إجراءات إصلاحية يتم اتخاذها، وطالب بأهمية توافر السلع الأساسية والحفاظ على استقرار أسعارها. وجاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي السبت، مع رئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، ومحافظ البنك المركزي طارق عامر، ووزير المالية عمرو الجارحي.

وعرض محافظ البنك المركزي، خلال الاجتماع، ملامح خطة الدولة لزيادة موارد النقد الأجنبي على المدى القصير، مشيرًا إلى أن الاحتياطي النقدي ارتفع ليصل إلى 17.54 مليار دولار في نهاية شهر حزيران/يونيو الماضي.

ونوه طارق عامر إلى التزام مصر بسداد ديونها الخارجية في توقيتاتها المحددة. كما استعرض محافظ البنك المركزي أوضاع السياسة النقدية وخطط البنك لتعزيز التوجهات نحو سرعة إصلاح الهيكل المالي. وأعلن وزير المالية، خلال الاجتماع، جهود الوزارة من أجل تحقيق الإصلاحات الهيكلية للحفاظ على الاستقرار المالي وتخفيض العجز في الموازنة العامة، كما استعرض البدائل المطروحة لخفض الدين العام الذي وصل إلى 98% من الناتج المحلي الإجمالي.