تصدر الدائرة الأولى في محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار محمود سعيد، الإثنين، حكمها في الدعوى رقم 1727 لسنة 2016، المقامة من المحامي طارق محمود، والتي طالبت بإصدار حكم باعتبار قطر دولة داعمة للتطرف.

واتهم مقيم الدعوى قطر بدعم جماعة "الإخوان" وتنظيم "داعش" لارتكاب مذبحة إجرامية في الكنيسة البطرسية، في العباسية، والتي أسفرت عن مقتل 25 من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 100 شخص، نتيجة تفجير متطرف.

وأضاف المُدعي أن التحريات المبدئية حول الحادث أكدت أن المجموعة التي ارتكبت تلك الجريمة تنتمي إلى جماعة "الإخوان"، بتخطيط من قيادات الجماعة التي يقيم أغلبها في قطر، ويتلقون دعمًا ماديًا ولوجيستيًا من الدوحة للقيام بتلك العمليات، مما يؤكد تورطها في الأعمال المتطرفة للإضرار بالدولة المصرية، وتهديد الأمن القومي، وإلحاق الأذى بالمواطنين، ونشر الفزع في البلاد.

وتسلمت المحكمة من المُدعي، في جلسات سابقة، مستندات تضم البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية، التي تفيد بأن المتهمين في التفجير سافروا إلى قطر، ومكثوا هناك فترة وتلقوا تعليمات من بعض قيادات "الإخوان" الهاربة إلى الدوحة، لتنفيذ تلك العملية، كما تسلمت المحكمة رد وزارة الخارجية القطرية، الذي اعترفت فيه بدخول المتهمين إلى قطر، مما يؤكد تورطها في ذلك العمل المتطرف، وفق رأيه.

كما أكد المحامي أن قطر دأبت، بعد ثورة 30 يونيو / حزيران 2013 على التدخل في الشأن الداخلي المصري، ودعم جماعة "الإخوان" ماديًا ولوجستيًا، وتوفير ملاذ آمن لقياداتها الصادر ضدهم أحكام جنائية عدة، لتورطهم في ارتكاب جرائم ومجازر في حق الشعب المصري.