في واقعة لافتة وجديدة، تدخلت النيابة الإدارية في مصر للطعن على حكم قضائي قضي بمعاقبة قيادي إخواني بالخصم من راتبه 15 يوما، وطالبت بفصله نهائيا من الخدمة لثبوت تورطه في عمليات عنف وإرهاب ضد الدولة.

وقرر المستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الخميس، الطعن على الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمحافظة الدقهلية، والذي قضى بمعاقبة مأمور ضرائب عامة بمأمورية المنصورة، بخصم 15 يوما من أجره، وذلك حيال ما نُسب إليه من اتهامات.
أفعال إجرامية

وتضمنت الاتهامات المنسوبة للموظف الذي ثبت انتماؤه لجماعة الإخوان انضمامه لجماعة إرهابية، وعقد لقاءات تنظيمية مع آخرين للاتفاق على نشر التأصيل الشرعي والسند الفقهي للتحركات المناهضة التي تتبناها تلك الجماعة، عن طريق تشكيل خلايا إلكترونية عبر صفحات التواصل الاجتماعي، لنشر الأخبار الكاذبة ضد مؤسسات الدولة.

وتضمنت الاتهامات المنسوبة للموظف أيضا إثارة الشغب وحيازة أوراق تنظيمية ومطبوعات تحتوي على فكر وخُطط الجماعة الإرهابية و حيازة أسلحة بيضاء وأخرى نارية علاوة على سابق صدور حُكم جنائي في حقه بعقوبة سالبة للحرية فيما يخص الجانب الجنائي لتلك الجرائم.

وأعلنت النيابة الإدارية أن حُكم المحكمة التأديبية والذي قضى بمعاقبة الموظف الإخواني بخصم 15 يوماً من راتبه مفرط في اللين، وغير متناسب مع فداحة الجُرم الذي ارتكبه، معتبرة أن ما اقترفه المتهم من جرائم، وانخراطه في أفعالٍ ضد الدولة يفقده الثقة والاعتبار والصلاحية لشغل الوظيفة العامة.

وأكدت النيابة أن فقدان الموظف الإخواني لشرطي الثقة والاعتبار وهما ركنان جوهريان اشترطهما المُشرع لشغل الوظائف العامة والاستمرار فيها، يعد موجبًا لإنهاء العلاقة الوظيفية بينه وبين جهة عمله حماية للأمن القومي.

وأضافت أنها لذلك السبب قررت الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، مُطالبةً بفصل الموظف "الإخواني" من عمله نهائيا.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

حركات مؤيدة تجابه دعوات «الإخوان» للتظاهر في مصر

شائعات إخوانية لإحداث الفوضى في مصر مع استمرار التخطيط للتظاهرات 11 نوفمبر / تشرين الثاني