تواصل محكمة شمال القاهرة، المنعقدة في العباسية، الخميس، نظر استشكال الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، ونجليه جمال وعلاء، على قرار المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، في الثامن من يناير / كانون الثاني الماضي، بالحجز الإدارى على أسهم الرئيس الأسبق لدى شركة "مصر للمقاصة"، والتي تقدر بـ61 مليونًا و934 ألفًا و173 جنيهًا.

واختصم حسني مبارك في الاستشكال وزير العدل، والنائب العام، والمحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، بصفتهم، وشركة "مصر للمقاصة"، ومعاوني تنفيذ نيابة شرق القاهرة الكلية، ومندوب الحجز الإداري في النيابة. وذكرت صحيفة الاستشكال أن إجراءات الحجز المتبعة في القرار شابها البطلان ومخالفة القانون، ما يقتضى عدم الاعتداد بها.