استعرضت الحكومة المصرية خطة الإصلاح الإداري والتي تعمل جاهدة لتنفيذها كاملة، بجانب أهم المشاريع والقرارات التي تم اتخاذها لتنفيذ خطة الإصلاح الإداري، وبرامج بناء القدرات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وخطط التطوير المؤسسي المتبعة.

جاء ذلك خلال مشاركة نائب وزير التخطيط والإصلاح الإداري غادة لبيب، في اجتماعات المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية في المغرب، يأتي هذا في إطار تمثيل مصر دولة المقر للمنظمة، فضلًا عن توليها مسؤولية منصب نائب رئيس المجلس التنفيذي المنتخب، مع الأخذ في الاعتبار كونها عضوًا فعالًا في أنشطة المنظمة وبرامجها المختلفة.

وقالت لبيب، خلال بيان صحافي، اليوم الخميس، إن الاجتماع أعطى الفرصة لخلق حوار مشترك مع وزراء الخدمة المدنية والإصلاح الإداري بالدول العربية المختلفة، بهدف الدفع بعلاقات التعاون الثنائية بين الدول، فضلًا عن إتاحته لتبادل الممارسات الناجحة بما يدعم جهود التنمية في المنطقة العربية من جهة، وبما يأتي بالنفع على التجربة الإدارية المصرية والترويج لها من جهة أخرى.

وأضافت نائب وزير التخطيط والإصلاح الإداري، أن اجتماع المجلس التنفيذي بدورته الحالية كان بمثابة فرصة عظيمة للتأكيد على رسالة سياسية مهمة تمثلت في توضيح مدى اهتمام القيادة السياسية بمصر في إصلاح وتطوير الجهاز الإداري للدولة، بالإضافة للتأكيد على حرص مصر على استمرار التواجد الفعال في كافة أعمال المجلس التنفيذي والجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية.

وتابعت أن الاجتماع تناول مناقشة المواضيع المدرجة على جدول أعماله، ومن ضمنها التقرير الخاص بمتابعة تنفيذ قرارات للمجلس التنفيذي السابق، كما بحث المجلس تقرير الخطة والموازنة التقديرية للمنظمة لعامي 2019-2020، ومناقشة تصور حول إطلاق جائزة باسم المنظمة في مجال التنمية الإدارية لتشجيع الممارسات والتجارب الإدارية الناجحة والمتميزة في الوطن العربي، تسمى جائزة المنظمة العربية للأداء الحكومي المتميز.

شارك في الاجتماع عددًا من الوزراء المعنيين بالخدمة المدنية بالدول العربية، التي تم انتخابها لعضوية المجلس ممثلة في السعودية والإمارات، والمغرب، وسلطنة عمان، إلى جانب دولة الكويت وجمهورية السودان.