توقعت مصادر برلمانية، عدم مناقشة مجلس النواب خلال العام الجاري أية تعديلات دستورية بما فيها تعديل مدة رئيس الجمهورية.

واعتبر مصطفى بكرى، عضو اللجنة التشريعية بالمجلس، أن الحديث عن تعديل مدة رئيس الجمهورية ليس في مصلحة الوطن، مشيراً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد من قبل أنه لا يرغب فى ذلك، قائلاً: «أتمنى أن يكف كل من تحدث عن تعديل الدستور عن هذا الكلام، ولا يجب بأي حال من الأحوال المزايدة من الآن والمطالبة بمد فترة الرئيس، خاصة أن هذا الأمر سيتسبب في إثارة العديد من الأزمات والمشكلات، وأتمنى أن يرفض الرئيس كل هذه المحاولات التي تجهض نضال الشعب المصري طيلة الأعوام الماضية».

وقال النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، إنه ليس لديه معلومات بأن مصر مقبلة على تعديلات دستورية خاصة بمد فترة رئيس الجمهورية، واصفاً ما تردد في هذا الشأن بأنه مجرد تكهنات.

وأضاف أن مصر تحتاج من البرلمان خلال دور الانعقاد الثالث إصلاحات اقتصادية وليس تعديلات دستورية، وفى حاجة إلى إعادة النظر فى الاقتراض والتعامل معه بشكل مختلف، كما تحتاج إلى إصلاح نقدى، وعلى مجلس النواب الاجتهاد فى هذه الأمور بدلاً من الحديث عن تكهنات.