تقدم النائب فرج عامر إلى وزير الصحة المصري بطلب إحاطة حول المخلفات الطبية وقال في الطلب الذي قدمه إلى رئيس مجلس الوزراء    تعتبر المخلفات الطبية للمستشفيات والمرافق الصحية من أكثر المخاطر التي تصيب الأفراد والمجتمع ، فهي  أكثر خطورة من أي مخلفات أخرى لما تحتويه من أمراض وأوبئة سريعة الانتشار ومهلكة للأفراد جسدياً ومادياً ولما تسببه من أضرار للبيئة بصفة عامه.

وأضاف, في محافظة القليوبية وحدها يتولد حوالي 19 طن يوميًا من مخلفات الرعاية الصحية بكافة المؤسسات العلاجية والمراكز الطبية  الخاصة البالغ عددها 414مستشفى ومركز طبي متخصص في القطاع الجامعي وقطاع مديرية الصحة و5690 عيادة قطاع خاص وذلك على مستوى المحافظة, ويبلغ إجمالي عدد أسرة في المستشفيات الحكومية فقط حوالي 2679 سرير مرفق جدول بعدد الأسرة الموجودة في المستشفيات الحكومية.

وقال و بالرغم من أن القانون المصري واللوائح التنظيمية للمستشفيات والعيادات المختلفة تلزم المستشفيات وجميع الجهات التي تعمل في المهن الطبية بوجود محارق خاصة بداخلها للمستلزمات الطبية، ووجود تلك الأدوات بخارج المحارق يعد مخالفا للقانون لكن المستشفيات لا تلتزم بهذه المعايير في بسبب ضعف الرقابة من قبل وزارة الصحة.

وقال "السرنغات" المستعملة الملقاة في الشوارع تكون ملوثة وتحمل العديد من الأمراض الخطيرة  مثل فيروسات الالتهاب الكبدي الوبائي بأنواعها المختلفة والإيدز التي تؤثر على صحة وسلامة الفرد المتعرض لها،  خاصة العمال جامعي القمامة  وكذلك الأطفال الذين يلعبون بجوارها .

وشدد على ضرورة  تشديد الرقابة على المستشفيات والعيادات والأماكن المختلفة حفاظًا على حياة وصحة المواطنين جميعا، وأتباع معايير الحرق الكامل للمخلفات الطبية لضمان عدم حدوث عدوى بكتيرية منها، ولذا من الأهمية أن يدفن الرماد في مدفن صحي ولا يلقى في المقالب.