القاهرة - محمود حساني
جددت نيابة أمن الدولة العليا ، اليوم الأربعاء ، حبس 31 متهماً بالانضمام إلى جماعة متطرفة أسست خلافا لأحكام الدستور والقانون، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات. وكشفت التحقيقات ، عن قيام عدد من المتهمين بالسفر للخارج، والانضمام للتنظيمات المتطرفة، وتلقيهم تدريبات عسكرية وقتالية ،على يد عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس في سيناء، واستهداف قوات الأمن واعتناق أفكار تكفيرية. كما وجهت النيابة للمتهمين ، اعتناقهم أفكاراً تعتمد على تكفير الحاكم وتوجب محاربته، بدعوى أنه يعمل بقانون وضعى هو الدستور، كما يكفرون كل من يعمل به ويؤيدونه من بينهم الشرطة والجيش ورجال القضاء، ورصدت التحريات أيضاً قيام المتهمين برصد عدد من الأكمنة الشرطية والمنشآت الحيوية.