أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة مسؤول خزينة صندوق حماية البيئة "محبوس" إلى محكمة الجنايات لاتهامه باختلاس 3 ملايين جنيه والتزوير في محاضر رسمية.

باشرت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول يعاونه المستشار هيثم فاروق رئيس النيابة.

وجاء بأمر الإحالة أنه في غضون الفترة من 23/6/2016 حتى 7/12/2017 قام المتهم محمد.ر، بصفته موظفا عموميا مسؤول خزينة صندوق حماية البيئة باختلاس مبلغا ماليا 3 ملايين جنيه بأن قام بتحصيل المبلغ المالي سالف البيان ولم يقم بتوريده إلى حساب جهة عمله قاصدا التحصيل عليه لنفسه وإضافته إلى ملكه وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمة التزوير في محرر رسمي ارتباطا لا يقبل التجزئة بأنه في ذات الزمان والمكان بصفته انفة البيان امتنع عن إثبات تحصيله المبالغ سالفة البيان في الدفتر المعد لذلك على خلاف الحقيقة فتمكن بذلك من اختلاسه لها وإضافته إلى ملكه وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة 211 من قانون العقوبات.

كما أنه بصفته السابقه حصل لنفسه على كسب غير مشروع مقداره ثلاثة ملايين جنيه بسبب استغلاله لصفته الوظيفية فيما آراءه من مناصب إنفو البيان ونتيجة لسلوك مخالف لنص قانوني عصابي هي الجريمة محل الاتهام الأول طوعا له تحقيق الزيادة غير المشروعة والتي طرأت على عناصر ذمته المالية بأن قام المتهم بتحصيل المبلغ المالي سالف البيان ولم يقم بتوريده إلى حساب جهة عمله قاصدا التنصل عليه لنفسه وإضافته إلى ملكه واستولى لنفسه على قيمتها محققا من جراء ذلك ثراء غير مشروع في ثروته. 

وشهد مراقب حسابات الجهاز المركزي للمحاسبات أنه خلال إجراء الفحص بعهدة المتهم، ثبت عدم قيامه بتوريد مبالغ مالية لخزينة جهة عمله وبتشكيل لجنة برئاسته تبين قيام المتهم بعدم توريد مبالغ مالية رغم تحصيله لها وعدم إثباته لذلك التحصيل بالدفتر المعد لذلك.

وقال كبير باحثين وزارة المالية ورئيس اللجنة المشكلة إنه بإجراء الفحص تبين اختلاسه المبالغ المالية والتي تقدر قيمتها بـ3 ملايين جنيه من خلال تحصيله من المواطنين المتعاملين مع جهة عمله لتلك المبالغ وعدم توريده لها لخزينة عمله وعدم إثبات تلك المبالغ بالدفاتر المعدة لذلك حتى لا يتم اكتشافها.

كما شهد مفتش إدارة مباحث جرائم الأموال العامة بأن تحرياته أسفرت عن صحة الواقعة وقيام المتهم باختلاس مبلغ مالي وقدره 3 ملايين جنيه والمسلم إليه بسبب وظيفته ولم يقم بتوريده لجهة عمله وأنه قام بالامتناع عن إثبات ذلك المبلغ بالدفتر المعد لذلك بجهة عمله لتمكين من اختلاسه. 

وأقر المتهم بالتحقيقات باختلاسه لمبلغ الثلاثة ملايين جنيه المثبتة بتقرير اللجنة المشكلة وكذلك وقائع التزوير وأنه حرر الدفاتر بدون تقييد المبالغ المالية.