انتهت محكمة النقض  المصرية ،برئاسة المستشار عثمان متولي، ، السبت، من نظر أولى جلسات الطعن المقدّم من الرئيس المعزول محمد مرسي، وآخرين من قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث قصر الاتحادية، وتم رفع الجلسة للقرار، وتلت هيئة المحكمة أسباب الطعن المقدّم من دفاع المتهمين وعلى رأسهم محامي النقض سليم العوا، الذي طلب التأجيل للاطلاع، فيما أوصت نيابة النقض قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.

وقضت محكمة جنايات القاهرة- في 21 نيسان/أبريل من العام الماضي- بمعاقبة الرئيس المعزول محمد مرسي، وآخرين من قيادات جماعة الإخوان في قضية "أحداث الإتحادية" بالسجن المشدد لمدة 20 سنة، ووضع المتهمين تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد مضي فترة العقوبة. كما عاقبت المحكمة، أسعد الشيخة، وأحمد عبد العاطي، وأيمن هدهد، وعلاء حمزة، ورضا الصاوي، ولملوم مكاوي جمعة، وهاني سيد توفيق، وأحمد مصطفى المغير، وعبد الرحمن عز، ومحمد مرسى العياط، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، ووجدي غنيم، بالسجن المشدد لمدة 20 سنة، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات عن تهمتي استعراض القوة، والعنف والقبض والاحتجاز والتعذيب البدني.

كما قضت المحكمة بالسجن المشدّد 10 سنوات على متهمين آخرين، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية عن تهمة التعذيب.  وعاقبت المحكمة المتهمين عبد الحكيم عبد الرحمن، وجمال صابر، بالسجن المشدّد 10 سنوات ووضعهم تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات وقضت المحكمة بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، وتحديد جلسة لنظرها، وإعلان الخصوم كما قضت المحكمة ببراءة جميع المتهمين من تهم القتل العمد، وإحراز السلاح دون ترخيص.