قام قطاع السجون المصري بعقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج، حيث إنتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن (1686) نزيل وذلك تنفيذاً لقرار السيد رئيس الجمهورية رقم (155) لسنة (2021) بشأن الإفراج بالعفو عن العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها وعن العقوبة التبعية لعدد من المحكوم عليهم الذين إستوفوا شروط العفو بمناسبة شهر رمضان المعظم.

يأتى ذلك إستمراراً لتطبيق وزارة الداخلية المصرية لأطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع، وكذا نهج الوزارة بالتوسع فى إجراءات الإفراج عن النزلاء.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

القوات المسلحة المصرية تقوم بأعمال التطهير والتعقيم لعدد من المساجد

تأجيل محاكمة المتهمين في خلية "أحرار الشام" في مصر