قررت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة المصري، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، الاثنين، حجز الدعوى  المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامي، والتي تطالب بإسقاط الجنسية عن الدكتور محمد البرادعي للحكم بجلسة ١١ حزيران/يونيو المقبل.

وكانت قد قررت محكمة القضاء الاداري في مجلس الدولة المصري، تأجيل نظر الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي، والتي تطالب بسحب قلادة النيل الي منحت لمحمد البرادعي إلى جلسة 20 تموز/يوليو .
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٢١٨٧٤ لعام ٧١ قضائية كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ومحمد البرادعي.

وقالت الدعوى، إن البرادعى خلال ظهوره على قناة العربي الفضائية وحرض على مؤسسات الدولة في مصر وقيامه بعمل من شأنه المساس باستقلال البلاد أو وحدتها وسلامة أراضيها، كما أنه نشر أخبارا وبيانات وشائعات كاذبة عن الأحوال الداخلية للبلاد والذي من شأنه أن يؤدي إلى تكدير الأمن والسلم العام.