أوصت نيابة النقض المصرية، بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعنين محمد بديع، المرشد العام لجماعة "الإخوان" الإرهابية، ومحمود السيد غزلان، نائب المرشد وعضو مكتب الإرشاد، وصلاح الدين مرسي، وعبدالرحيم محمد، وكارم محمود ومحمد أنصاري، ويوسف طلعت ومحمود عبدالكريم، وأحمد عبدالهادي، وأحمد جمعة وأحمد عبدالرحمن قاسم، في إدراجهم على قوائم الإرهاب الصادرة من محكمة الجنايات شكلًا.

وطالبت النيابة، بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعنين المتهمين في قضية غرفة عمليات رابعة، وهم سعد محمد عمارة، ومصطفى طاهر الغنيمي، وسعد عصمت، وعصام مختار، ومسعد حسين، وأشرف إبراهيم وعمر يوسف بقبوله منه، ومن الطاعنين وليد عبدالرؤوف وعمر حسن مالك ومحمد السروجي، ومراد محمد وجهاد الحداد، وأحمد أبو بركة، وأحمد محمد سبع، وأحمد عبدالغني، وخالد محمد، وهاني صلاح الدين ورمزي محمد وعمرو السيد عبده مصطفى، وسعد خيرت وأيمن عبدالغني، وسمير محمد، ومحمد صلاح الدين، وسامح مصطفى، وعبدالله أحمد الفخراني، شكلًا وفي الموضوع برفضه.

وكانت محكمة الجنايات، قد أدرجت 1500 من قيادات الإخوان وشخصيات أخرى ضمن قوائم الإرهاب، لاتهام بعضهم في عدة قضايا إرهابية ومنها غرفة عمليات رابعة، وكانت برئاسة المستشار  خفاجي، قد قضت في 8 مايو/ آيار الماضي، بالسجن المؤبد لـ"بديع"، واثنين آخرين، والسجن المشدد لمدة 5 أعوام لـ15 آخرين، وبراءة 21 آخرين، في جلسة إعادة محاكمة بديع و38 آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"غرفة عمليات رابعة".

وتعود أحداث القضية، إلى الاعتصام الذي قام به أعضاء وأنصار جماعة الإخوان الإرهابية، في محيط مسجد رابعة العدوية، ووجهت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، هي إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان، بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.